أدانت هيئات وفصائل فلسطينية، الأحد 30 يونيو/حزيران 2024، تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والتي دعا فيها إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين، بدلاً من إعطائهم المزيد من الطعام.
في مقطع فيديو متداول، قال بن غفير: "حظي سيئ أنني اضطررت للتعامل في الأيام الأخيرة المتعلقة فيما إذا كان لدى الأسرى الفلسطينيين سلة فواكه.. يجب قتل الأسرى بطلق في الرأس.. وتمرير قانون "عوتسما يهوديت" لإعدامهم بالقراءة الثالثة في الكنيست.. وحتى ذلك الوقت سنعطيهم القليل من الطعام للعيش.. لا أكترث لذلك".
اقرأ أيضاً
الجهاد الإسلامي: دعوة بن غفير لقتل الأسرى تنم عن عقلية إجرامية
ورداً على تصريحات بن غفير، أدانت حركة الجهاد الإسلامي، بأشد العبارات تصريحاته ووصفته بـ"المجرم النازي"، الذي يطالب بإطلاق الرصاص على رؤوس الأسرى في السجون الإسرائيلية.
الحركة الفلسطينية قالت، في بيان، إن "هذه التصريحات تنم عن عقلية إجرامية بغيضة تقوم على إراقة الدماء".
كما أشارت إلى أن "بن غفير" يمارس سياسات عنصرية تجاه الأسرى في سجون الاحتلال، كحرمانهم من الطعام والشراب والدواء، وممارسة أبشع أنواع التعذيب الممنهج بحقهم.
إلى جانب ذلك، سلّح بن غفير قطعان المستوطنين بشكل علني، كما يحرض بشكل سافر على قتل الأبرياء ومصادرة الأراضي وانتهاك الحرمات، مضيفة أن ذلك "وصمة عار على جبين كل المتعاملين مع الكيان الصهيوني ورعاته وداعميه، والساكتين على جرائمه".
حركة الجهاد الإسلامي أكدت أن الشعب الفلسطيني "سيواجه هذه السياسات المجرمة، وتعريض حياة أسرانا للخطر، بكل قوة وثبات وتمسك بالمقاومة، وإن قوى المقاومة لن تتخلى عن أسرانا البواسل بين أيدي السفاحين والمجرمين".
اقرأ أيضاً
الجبهة الشعبية تدعو إلى توثيق تصريحاته وعرضها إلى المحاكم الدولية
من جانبها، حمّلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاحتلالَ المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين في ضوء تصريحات "المجرم الفاشي والعنصري إيتمار بن غفير" والتي دعا خلالها إلى "قتل الأسرى الفلسطينيين بطلقٍ في الرأس".
حيث قالت الجبهة الشعبية إن "هذه الدعوات التحريضية الإجرامية تُعبّر عن الوجه الحقيقي الإجرامي لنظام الإبادة الصهيونية، وتكشف مجدداً مدى الحقد والكراهية تجاه الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى على وجه التحديد".
وأضافت: "إن استمرار تحريض المجرم الفاشي بن غفير ضد الأسرى الفلسطينيين ومواصلة إجراءاته القمعية وتصاعد السياسات الانتقامية بحقهم تلقى استجابة لدى دوائر القرار الصهيوني، وهو ما أدى إلى ارتكاب السجانين الصهاينة جرائم حرب ضد الأسرى، وتسجيل عشرات حالات الإعدام والتعذيب بحق الأسرى" بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.
كما دعت إلى توثيق هذه الدعوات الصادرة عن بن غفير، وإحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، "باعتبارها دليل إدانة واضحاً ضد هذا المجرم وتحريضه على قتل الأسرى.
فيما طالبت المؤسسات الدولية بـ"ترك مربعات الانتظار والتواطؤ بالتحرك العاجل من أجل حماية الأسرى في ضوء تصاعد الجرائم الصهيونية بحقهم".
نادي الأسير: بن غفير نفذ بشكل فعلي تهديداته
من جانبه، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري، إن تصريحات بن غفير لم تعد مفاجئة لوزير يمثل بنية لمنظومة تمارس الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنه نفذ بشكل فعلي تهديداته بقتل وإعدام أسرى ومعتقلين فلسطينيين منذ بدء الحرب.
وتابع الزغاري أن بن غفير بشخصه يمثل منظومة احتلال كاملة، تسعى لمحاربة الوجود الفلسطيني ومنها قتل المزيد من الأسرى والمعتقلين، إلى جانب الجرائم غير المسبوقة التي نفذت بحقهم، وأبرزها جرائم التعذيب، والتجويع، والجرائم الطبية، والإخفاء القسري، عدا عن ظروف الاحتجاز المأساوية والقاسية، والعزل الجماعي، وعمليات التنكيل غير المنتهية.
كما أكد أن "كل ما نشهده اليوم من جرائم بحقّ الأسرى والمعتقلين، ما هو إلا وجه آخر للإبادة المستمرة والمتواصلة أمام مرأى العالم، وبدعم من قوى دولية واضحة"، لافتاً إلى أن كل التحولات الراهنة على واقع ظروف الأسرى في سجون الاحتلال، ما هي إلا امتداد لتحولات كانت قد بدأت منذ سنوات، ووصلت ذروتها اليوم.
إلى ذلك نوه الزغاري بأن "الشهادات والروايات التي نتابعها يومياً من خلال الطواقم القانونية، ومن خلال الأسرى المفرج عنهم، تعكس مرحلة غير مسبوقة فعلياً وهذا ليس من باب المبالغة، فعلى الرغم من أن الاحتلال مارس جرائمه على مدار عقود بحق الأسرى، إلا أن ما يجري اليوم يفوق أي مستوى بكثافته".
وطالب المنظومة الحقوقية الدولية بكافة مستوياتها، باستعادة دورها اللازم والمطلوب، "وكسر حالة العجز التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة التي نشهد فيها تحولات خطيرة على الصعيد الإنساني، والتي دفعت الاحتلال لتنفيذ المزيد من الجرائم في إطار حرب الإبادة المستمرة، وعمليات المحو ومحاربة الوجود الفلسطيني".