قال مصدران مصريان، الأحد 30 يونيو/حزيران 2024، إن القاهرة ترفض دخول أي قوات مصرية إلى قطاع غزة، وتؤكد أن ترتيب أوضاعه بعد الحرب الإسرائيلية هو شأن فلسطيني، مع نفي أي موافقة على نقل معبر رفح أو بناء منفذ جديد، في حين رفضت السلطة الفلسطينية تكريس الاحتلال باستقدام قوات أجنبية لغزة.
هذه التصريحات نسبتها قناة "القاهرة الإخبارية" إلى مصدرين لم تسمهما، في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرباً على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال مصدر "رفيع المستوى" إن "مصر سبق أن أبلغت جميع الأطراف أن استعادة المحتجزين (الأسرى الإسرائيليين) ووقف العملية العسكرية الجارية في قطاع غزة يجب أن يكون من خلال اتفاق بوقف إطلاق النار الدائم وتبادل المحتجزين والأسرى".
وتقدِّر تل أبيب وجود 120 أسيراً إسرائيلياً بغزة، وأعلنت حركة حماس مقتل أكثر من 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل، التي تحتجز بسجونها نحو 9 آلاف و500 فلسطيني.
وتتهم الفصائل الفلسطينية إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة بعدم الرغبة في إنهاء الحرب ومحاولة كسب وقت عبر المفاوضات، على أمل أن تحقق تل أبيب مكاسب.
وتتمسك حماس بإنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وعودة النازحين إلى مناطقهم، ضمن أي اتفاق لتبادل أسرى، بينما يُصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وقف مؤقت للقتال يتيح له إمكانية استئناف الحرب.
اقرأ أيضاً
القاهرة ترفض دخول قواتها لغزة
وأضاف المصدران أن "مصر ترفض دخول أي قوات مصرية إلى داخل قطاع غزة"، وتؤكد أن "ترتيب الأوضاع داخل القطاع بعد العملية العسكرية الجارية هو شأن فلسطيني".
وتحت وطأة ضغوط إسرائيلية وخلافات فلسطينية، انهارت في صيف 2006 حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وسيطرت حماس على قطاع غزة، فيما تشكل حركة فتح الحكومة التي تدير الضفة الغربية المحتلة.
وفي 25 يونيو/حزيران الجاري، أعلن مستشار مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي أن بديلاً لحكم حركة حماس في غزة ستظهر سياسته للنور خلال أيام، في ظل عدم إمكانية القضاء على الحركة كفكرة.
وتابع هنغبي أن "إسرائيل تناقش مع الولايات المتحدة كيف يمكن للأمم المتحدة والدول الأوروبية والدول العربية المعتدلة إيجاد بديل لحكم حماس في غزة"، وفق تعبيره.
اقرأ أيضاً
معبر رفح
المصدر أكد رفض القاهرة وجود أي إشراف إسرائيلي على معبر رفح البري بين غزة ومصر، و"تمسك مصر بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل" من الجانب الفلسطيني من المعبر.
وفي 7 مايو/أيار الماضي، استولى الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر؛ ما أغلقه أمام إخراج جرحى لتلقي العلاج وإدخال مساعدات إنسانية شحيحة أساساً.
كما نقلت القناة عن مصدر أمني رفيع المستوى لم تسمّه أنه "لا صحة تماماً لوجود أي موافقة مصرية على نقل منفذ رفح أو بناء منفذ جديد بالقرب من كرم أبو سالم (التجاري الإسرائيلي)".
وفي 19 يونيو/حزيران الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي أن معبر رفح لم يعد صالحاً للاستخدام بعد تدمير الجانب الفلسطيني منه بالكامل.
ومؤخراً أعلنت إسرائيل إقامة طريق بري بين معبري رفح وكرم أبو سالم، وسمته ممر ديفيد، لسفر مرضى وحاملي جنسيات أجنبية وعاملين في منظمات أجنبية.
وهذا الممر يرى مراقبون أنه خطوة كبيرة ليحل معبر كرم أبو سالم، الذي تسيطر عليه إسرائيل، محل معبر رفح الفلسطيني المصري، ما قد يمهد لإلغاء معبر رفح كلياً.
وأكدت حماس وبقية الفصائل أن الممر يهدف إلى تهجير الفلسطينيين، ودعوا مصر إلى رفض هذا المخطط، الذي تعمل إسرائيل على تمريره تحت مسميات إنسانية، حسب الفصائل.
استقدام قوات أجنبية
في سياق متصل، أعربت الرئاسة الفلسطينية، مساء الأحد، عن رفضها تكريس الاحتلال عبر استقدام قوات أجنبية لتحل محل المحتل الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني مَن سيحكم القطاع ويدير شؤونه.
وفي وقت سابق الأحد، نقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن مسؤول أمني لم تسمه أن الجيش الإسرائيلي "سيبقى في قطاع غزة حتى يتم العثور على قوة دولية لتحل محله، وقد يستغرق هذا عدة أشهر".
وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: "لا شرعية لأي وجود أجنبي على الأراضي الفلسطينية"، و"الشعب الفلسطيني وحده مَن يقرر من يحكمه ويدير شؤونه"، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وفا).
بدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة أسفرت عن نحو 125 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
وأضاف أبو ردينة: "لا شرعية كذلك للاستيطان ولا لسياسة التهجير التي تحاول سلطات الاحتلال تنفيذها على الأرض من خلال المجازر الدموية التي تنتهجها".
وتابع: "حكومة الاحتلال ورئيسها (بنيامين نتنياهو) سيكونون واهمين إذا اعتقدوا أنهم قادرون على تقرير مصير الشعب الفلسطيني وتكريس الاحتلال عبر استقدام قوات أجنبية تحل محل المحتل في قطاع غزة".
كما أردف: "لن نقبل أو نسمح بوجود أجنبي على أرضنا، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن نحو 125 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.