تبنّى مجلس الأمن الدولي، مساء الإثنين 10 يونيو/حزيران 2024 مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، بأغلبية 14 صوتاً فيما امتنعت روسيا عن التصويت. جاء ذلك خلال جلسة للتصويت على مشروع القرار الذي يدعم مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في القطاع.
وقالت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد، إن جميع الدول الأعضاء في المجلس "تريد وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى"، وإن الصفقة المطروحة "تلبي مطالب إسرائيل وتتيح إدخال المساعدات إلى غزة".
المندوبة الأمريكية أضافت: "إسرائيل وافقت على صفقة شاملة موافقة تقريباً لمقترح حماس تمهّد لتسوية سياسية وتتيح إدخال مساعدات لغزة ووقفاً دائماً لإطلاق النار وتبادل أسرى"، مضيفة: "نحتاج أن تطبق إسرائيل وحماس بنود الصفقة دون قيد أو شروط".
ودعت غرينفيلد إسرائيل إلى اتخاذ جميع التدابير لحماية المدنيين، وقالت إن الفلسطينيين "يدفعون الثمن والأوضاع الإنسانية في غزة آخذة في التدهور".
من جانبه، قال مندوب الجزائر بمجلس الأمن عمار بن جامع، إن القرار "يضمن وقف إطلاق النار طوال استمرار المفاوضات، وعودة النازحين لمناطقهم خلال 6 أسابيع بما فيها شمال غزة"، مؤكداً ضرورة أن تتوقف "الحرب البربرية الإسرائيلية" بحق قطاع غزة.
اقرأ أيضاً
نصّ القرار الذي اعتمده مجلس الأمن
ومن أبرز ما جاء في نص القرار تأكيده "على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وإشارته إلى جميع قراراته ذات الصلة بالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".
القرار أكد "أهمية الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل".
كما رحّب القرار كذلك "باقتراح وقف إطلاق النار الجديد الذي أُعلن عنه في 31 مايو/أيار، والذي قبلته إسرائيل، ويدعو حماس إلى قبوله أيضاً، ويحث الطرفين على التنفيذ الكامل لشروطه دون تأخير ودون شروط". ويلاحظ القرار "أن تنفيذ هذا الاقتراح من شأنه أن يتيح النتائج التالية موزعة على ثلاث مراحل".
وبحسب القرار فإن المرحلة الأولى تتضمن "وقفاً فورياً وكاملا لإطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن، بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، وإعادة رفات بعض الرهائن الذين قتلوا، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة، بما في ذلك الشمال".
وكذلك "التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة لجميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما في ذلك وحدات سكنية يقدمها المجتمع الدولي".
وفيما يخص المرحلة الثانية فقد نص القرار على أنها تتضمن "بناء على اتفاق الطرفين، وقفاً دائماً للأعمال العدائية، مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين الذين ما زالوا في غزة، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة".
أما المرحلة الثالثة فينص القرار على أنها تعني "بدء خطة إعادة إعمار كبرى في غزة لعدة سنوات وإعادة رفات أي رهائن متوفين، ما زال في غزة، إلى عائلاتهم".
كما أكد القرار "أنه في حال استمرت المفاوضات للمرحلة الأولى لأكثر من ستة أسابيع فإن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات".
إضافة إلى ذلك يرحب القرار "باستعداد الولايات المتحدة ومصر وقطر للعمل من أجل ضمان استمرار المفاوضات حتى يتم التوصل لاتفاقات ويمكن بدء المرحلة الثانية".
القرار أكد أيضاً "على أهمية التزام الأطراف بشروط هذا الاقتراح بمجرد الاتفاق عليه، ويدعو جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة إلى دعم تنفيذه".
كما ينص القرار على أن مجلس الأمن "يرفض أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الجغرافي في قطاع غزة، بما في ذلك الإجراءات التي تقلل من مساحة غزة".
وكرر مجلس الأمن وفقاً للقرار "التزامه الثابت برؤية حل الدولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد في هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية".