هل يعود الاتحاد الأوروبي لمعبر رفح؟ قصة البعثة التي يفكر بإرسالها إلى قطاع غزة، والمعوقات التي تواجه الفكرة

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن التكتل يسعى إلى الاتفاق من حيث المبدأ، الاثنين  27 مايو/أيار 2024، على المضي قدماً في إعادة إطلاق بعثته المخصصة للمساعدة الحدودية بمعبر رفح.

يأتي هذا التصريح في وقت يستمر فيه الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة على معبر رفح منذ 3 أسابيع، ويمنع دخول المساعدات، حيث يعتبر النقطة الرئيسية لإدخال المساعدات من مصر.

ما هو اتفاق معبر رفح مع الاتحاد الأوروبي؟ 

تعود قصة هذه البعثة إلى عام 2005، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، حيث وقعت السلطة الفلسطينية الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، وعرفت هذه الاتفاقية باسم "الاتفاق بشأن الحركة والوصول".

تنص الاتفاقية على آلية لتشغيل المعبر، على أن يكون الاتحاد الأوروبي ممثلاً في بعثة حدودية، كطرف ثالث إلى جانب مصر والسلطة الفلسطينية، ويشرف على تطبيق القواعد والالتزام بها، وبالآليات المعمول بها. 

لكن هذا الاتفاق لم تُر نتائجه بشكل واضح، فبعد الانقسام الفلسطيني عام 2007، وسيطرة حركة حماس على قطاع غزة توقف العمل بهذه الاتفاقية. 

واشنطن هي من طلبت تفعيل هذه الهيئة

اللافت في هذه الأخبار هو أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، هي من طلبت تفعيل عمل هذه الهيئة رغم مضيّ سنوات طويلة على تجميدها، وجاء هذا الطلب خلال محادثات بين مسؤولين أمريكيين ومنظمة تابعة للاتحاد الأوروبي. 

بحسب صحيفة بوليتيكو الأمريكية، ووفقاً لمسؤول أمريكي، فأنه "إذا توصلت جميع الأطراف إلى اتفاق، فمن المحتمل إعادة فتح معبر رفح في الأسابيع القليلة المقبلة"، ما يشير إلى خطوة مهمة نحو تسهيل حركة الأشخاص والبضائع من وإلى غزة.

وقال بوريل للصحفيين: "يمكن أن نتوصل إلى قرار سياسي اليوم ثم يجب تنفيذه عملياً"، مضيفاً أنه لا يمكن تنفيذه بدون موافقة إسرائيل ومصر والفلسطينيين.

يذكر أنه لم يتضح بعد الدور الذي ستلعبه البعثة التي تعرف باسم (يوبام) والتي سيتعين عليها أن تأخذ في الاعتبار الطبيعة الخطيرة المحتملة لمثل هذه العملية.

عقبات تواجه المقترح

لكن ورغم كل الجهود المبذولة في إعادة عمل الهيئة، فإن هناك العديد من العقبات التي تواجه الاتحاد الأوروبي لإقرار عمل الهيئة من جديد، بعضها داخل الاتحاد، وأخرى خارجية. 

فحتى يرى هذا المقترح النور، يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27، وهو أمر غير مضمون. 

كما يتربط إتمام مهمة هذه الهيئة، باستقرار الأوضاع في قطاع غزة، وانتهاء الحرب، فوفقاً لما نقلته رويترز عن دبلوماسيون غربيون، أنه "من المستبعد إحياء مهمة البعثة قبل توقف العمليات القتالية في رفح".

بينما قال مسؤول إسرائيلي لرويترز شريطة عدم نشر اسمه نظرا لحساسية مسألة التخطيط للحرب "لم تضع إسرائيل بعد خطة موحدة لليوم التالي (للحرب) في غزة، وبالتالي لا يوجد موقف رسمي بشأن هذه المبادرة".

وأضاف: "لكن جدير بالذكر أن وزير الدفاع (الإسرائيلي) أشار في المقترح الذي قدمه في الرابع من يناير إلى قوة متعددة الجنسيات ستكون واحدة من أربعة محاور لإدارة غزة بمجرد هزيمة حماس. ومن المحتمل أن تتوافق بعثة الاتحاد الأوروبي في رفح مع هذه (المحاور)".

من جانبها أعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في وقت سابق أنها لن تقبل من أي جهة كانت فرض أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح أو غيره، وتعتبر ذلك شكلا من أشكال الاحتلال، وتوعدت بالتعامل مع تداعيات أي مخطط من هذا النوع كما تتعامل مع الاحتلال.

حائرون بمن يدير المعبر

ومنذ سيطرة الاحتلال على معبر رفح، وهناك غموض حول طريقة إدارته، خاصة مع إصرار الاحتلال على أن وضع المعبر لن يعود كما كان. 

وتعكس الأخبار المتداولة بشأن إدارة المعبر، هذا الغموض، حيث كشفت صحيفة هآتس الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، عن وجود تفاهمات بين إسرائيل ومصر وأمريكا، تقضي بتولي شركة أمنية أمريكية خاصة إدارة معبر رفح، بعد انتهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية. 

وذكرت الصحيفة أن الدول الثلاث اتفقت على هذا الأمر، لكن لم يتضح بعد أي شركة ستتولى إدارة المعبرة. 

لكن الحكومة الإسرائيلية رفضت التعليق على هذه الأنباء، في حين قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إنه لا يعلم أي شيء عن هذه المسألة.