قال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، الجمعة، إنه يتوجب على إسرائيل وقف عملياتها العسكرية وجميع الأعمال التي تتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
جاء ذلك خلال جلسة إعلان محكمة العدل الدولية نص حكمها بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأمر المحكمة ملزم لكل أعضاء الأمم المتحدة بما فيها إسرائيل، ومجلس الأمن الدولي هو الجهة الضامنة لتنفيذ أمر المحكمة.
رئيس المحكمة أضاف أن "الحكم يتألف من 3 نقاط، وهي وقف إسرائيل عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريراً للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها".
اقرأ أيضاً
"غضب" إسرائيلي
وعلق وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان في منشور على منصة إكس على القرار، زاعماً أن "قرار محكمة يثبت أن مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة أصبحت مساعدة للإرهابيين".
بينما وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير محكمة العدل الدولية بأنها "معادية للسامية"، ويقول إن الرد على قرارها هو: "احتلال رفح".
كما زعم وزير مالية إسرائيل بتسلئيل سموتريتش بأن من يطالب إسرائيل بوقف الحرب كأنما "يطالبها بإنهاء وجودها بنفسها، ولن نوافق على ذلك".
ونهاية ديسمبر/كانون الأول 2023 رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ولاحقاً تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية.
ودون جدوى، أمرت المحكمة مراراً منذ يناير/كانون الثاني الماضي إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة المحاصر منذ 18 عاماً، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
وخلفت الحرب على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً.