أعلنت جنوب أفريقيا، السبت 11 مايو/أيار 2024، أنها قدّمت أمس الجمعة، طلباً جديداً إلى محكمة العدل الدولية لإصدار أمر عاجل يقضي باتخاذ تدابير إضافية لحماية الفلسطينيين بغزة، بعد الهجوم الإسرائيلي على رفح.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن رئاسة جمهورية جنوب أفريقيا، أشار إلى أنها تقدمت بطلب عاجل لمحكمة العدل الدولية "لحماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات الجسيمة لحقوقه، بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، في أعقاب تصعيد الهجوم الإسرائيلي على رفح، والذي يشكل خطراً شديداً على الإمدادات الإنسانية، والخدمات الأساسية في غزة، وبقاء النظام الطبي الفلسطيني، وبقاء الفلسطينيين في غزة".
حيث تعتقد جنوب أفريقيا أن الهجوم على رفح يزيد الوضع السائد سوءاً ويسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه لحقوق الفلسطينيين في غزة.
في بيانها، أضافت أنه "منذ بدء العمل العسكري في رفح، سيطرت إسرائيل على كل من معبري رفح وكرم أبو سالم، وسيطرت فعلياً على جميع الحركة من وإلى غزة وقطعت جميع الإمدادات الإنسانية والطبية الحيوية والسلع والإمدادات والوقود".
"كما منعت إسرائيل عمليات الإجلاء الطبي، وعاملت مناطق الإخلاء على أنها مناطق إبادة، كما يتضح من تدمير المستشفيات في غزة، واكتشاف مقابر جماعية في مرافق الرعاية الصحية الرئيسية الأخرى في القطاع"، بحسب البيان.
حيث دعت جنوب أفريقيا إلى تدخلات عاجلة وإجراء تحقيقات في جميع الإجراءات التي لا تزال تسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه لحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات القتل المستهدف.
اقرأ أيضاً
طلب عاجل لمحكمة العدل الدولية يتضمن انسحاب الاحتلال من رفح
وعليه طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية، أن تشير إلى تدابير مؤقتة، أبرزها الانسحاب الفوري ووقف الهجوم العسكري في محافظة رفح.
كما طالبت جنوب أفريقيا المحكمة الدولية بأن تتخذ إسرائيل "جميع التدابير الفعالة لضمان وتسهيل الوصول دون عوائق إلى غزة لمسؤولي الأمم المتحدة وغيرهم من المسؤولين المشاركين في تقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع".
ودعت أيضاً لتسهيل وصول "بعثات تقصي الحقائق، والهيئات أو المسؤولين والمحققين والصحفيين المكلفين دولياً، من أجل تقييم وتسجيل الظروف على الأرض في غزة، وتمكين الحفاظ على الأدلة بشكل فعال".
كما طلبت من المحكمة أن تأمر إسرائيل بتقديم تقرير مفتوح عن جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التدابير المؤقتة خلال أسبوع واحد اعتباراً من تاريخ الأمر، وعن جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ جميع التدابير المؤقتة السابقة التي أشارت إليها المحكمة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ الأمر.
ودعت جنوب أفريقيا، في طلبها، المحكمة إلى التأكيد مجدداً والسعي إلى امتثال الاحتلال الإسرائيلي بشكل عاجل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها في 26 كانون الثاني/يناير، وفي 28 مارس/آذار 2024.
في طلبها، دعت جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية إلى إعادة التأكيد بشكل عاجل على فتح معبري فتح وكرم أبو سالم، يتضمن انسحاباً "فورياً" لقوات الاحتلال من المعبرين، والسماح بحركة العاملين دون عوائق، بمن في ذلك موظفو الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني والأشخاص الذين يتم إجلاؤهم طبياً، فضلاً عن السلع والخدمات الحيوية.
بيان الرئاسة الجمهورية أكد "قناعة جنوب أفريقيا الراسخة بأن الشرط الضروري للتنفيذ الفعال لتدابير المحكمة المؤقتة هو وقف دائم لإطلاق النار في غزة".
وقال: "إننا ندعو المجتمع الدولي، بما في ذلك حلفاء إسرائيل، إلى عدم غض الطرف عن الإبادة الجماعية المستمرة في غزة. لقد وصلت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل إلى مستويات غير مفهومة من القسوة والكراهية والقمع العنيف الشديد. ويجب على العالم أن يبذل المزيد من الجهد لإنهاء اضطهاد الفلسطينيين، بما في ذلك اضطهاد العديد من النساء والأطفال الأبرياء".
في سياق متصل، أعربت رئاسة جنوب أفريقيا عن "سعادتها الغامرة إزاء الأعمال الاحتجاجية التي يقوم بها طلاب الجامعات في الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم".
كما أكدت ترحيبها باعتماد مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بشكل إيجابي في طلب دولة فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الهيئة الأممية، مشيرة إلى أن القرار "دليل آخر على أن العالم يستمع إلى صرخات الفلسطينيين".
يُشار إلى أنه وبشكل متزامن وسّع جيش الاحتلال هجماته البرية والجوية، السبت، في جميع محافظات غزة بعد مطالبته بتهجير أهالي مناطق واسعة شمالي القطاع ووسط مدينة رفح، وتوغله جنوبي مدينة غزة وشرقي خان يونس، إضافة إلى تنفيذه سلسلة غارات عنيفة أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى بمناطق متفرقة من القطاع.