قال مشرعون من الحزب الديمقراطي الأمريكي في رسالة إلى الرئيس جو بايدن إنهم يعتقدون أن هناك أدلة كافية تثبت أن إسرائيل انتهكت القانون الأمريكي من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وجاء في الرسالة التي وقّعها 86 من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب، أن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات "تثير الشكوك" وتنفي تأكيدات تل أبيب بأنها تمتثل لبند في القانون الأمريكي بشأن المساعدات، يلزم المستفيدين من الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة باحترام القانون الإنساني الدولي والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الأمريكية.
وكان الرئيس الأمريكي قد أصدر، في فبراير/شباط الماضي، مذكرة تتعلق بالأمن القومي تقضي بتقديم ضمانات مكتوبة بعد أن بدأ مشرّعون ديمقراطيون يشككون في مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي في عملياتها في غزة.
اقرأ أيضاً
"قيود تعسفية"
وفي رسالتهم، قال المشرّعون إن الحكومة الإسرائيلية قاومت الطلبات الأمريكية المتكررة لفتح ما يكفي من الطرق البحرية والبرية لتوصيل المساعدات إلى غزة، واستشهدوا بتقارير تفيد بأنها لم تسمح بدخول ما يكفي من الغذاء لتجنب المجاعة، وفرضت نظاماً للتفتيش و"قيوداً تعسفية" على المساعدات، ما أعاق الإمدادات.
وكتب المشرّعون: "نتوقع من الإدارة أن تضمن التزام (إسرائيل) بالقانون الحالي، واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية في غزة".
وتتطلب المذكرة التي أصدرها بايدن أن يقدم وزير الخارجية أنتوني بلينكن تقريراً إلى الكونغرس عما إذا كانت هناك تأكيدات ذات مصداقية من إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية يلتزم بالقانون الدولي.
وأبلغ ما لا يقل عن 4 مكاتب في وزارة الخارجية الوزير بلينكن، أبريل/نيسان الماضي، بأنهم وجدوا أن التأكيدات الإسرائيلية "ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها".
وإذا تمّ التشكيك في ضمانات إسرائيل، فسيكون أمام بايدن خيار "معالجة" الوضع من خلال إجراءات تراوح بين البحث عن ضمانات جديدة إلى تعليق عمليات نقل الأسلحة الأمريكية، وفقاً للمذكرة.
ويشعر البيت الأبيض، بقلق بالغ من التداعيات التي قد تسفر عنها عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح، حيث يوجد أكثر من 1.4 مليون فلسطيني جلّهم من النازحين، في تلك المنطقة.
وفي وقت سابق، توعد نتنياهو بالمضيّ قدماً في عملية برية في رفح، على الرغم من المعارضة الدولية والتحذيرات المتتالية من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
يأتي ذلك بينما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن دمار شامل وهائل في البنى التحتية والمباني، ما تسبب في كوارث وأزمات إنسانية.
وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم طلب محكمة العدل الدولية منها اتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.