كشفت وثائق مسرَّبة أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعارض إقامة الدولة الفلسطينية وترفض منح فلسطين وضع عضو كامل في الأمم المتحدة، على الرغم من تصريحات بايدن التي تعهَّد فيها بدعم حل الدولتين، وفق ما ذكره موقع "The Intercept" الأمريكي الأربعاء 17 أبريل/نيسان 2024.
الموقع أوضح أنه قبل أن يصوّت مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، على طلب السلطة الفلسطينية بأن تصبح عضواً كاملاً في الهيئة الدولية، تقوم الولايات المتحدة بالضغط على الدول لرفض هذه العضوية، على أمل أن تتجنب واشنطن "الفيتو" العلني.
اقرأ أيضاً
رفض منح فلسطين وضع عضو كامل
حسب الموقع الأمريكي، فإن جهود الضغط لمنع منح فلسطين وضع عضو كامل، التي تم الكشف عنها في وثائق غير سرية لوزارة الخارجية، تتعارض مع تعهد إدارة بايدن بالدعم الكامل لحل الدولتين. وفصّلت الوثائق الدبلوماسية الضغوط التي تتم ممارستها على أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك مالطا، الرئيس الدوري للمجلس هذا الشهر.
فيما يطلب من الإكوادور على وجه الخصوص الضغط على مالطا ودول أخرى، بما في ذلك فرنسا، لمعارضة الاعتراف بفلسطين كعضو كامل بالأمم المتحدة. مبرر وزارة الخارجية هو أن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية هو الطريقة الأسرع والأكثر فاعلية لتحقيق دولة دائمة ومثمرة.
في حين أوضح أن الرئيس جو بايدن عمل بقوة لدعم "التطلعات الفلسطينية لإقامة دولة" في سياق "سلام شامل من شأنه أن يحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، فإن برقية دبلوماسية مؤرخة في 12 أبريل/نيسان تفصل نقاط الحديث الأمريكية ضد تصويت الأمم المتحدة لصالح القرار.
تقول البرقية إنه يجب إقناع أعضاء مجلس الأمن برفض أي اقتراح لإقامة دولة فلسطينية –وبالتالي الاعتراف بها كدولة ذات سيادة– قبل المناقشة المفتوحة للمجلس حول الشرق الأوسط، المقرر عقدها في 18 أبريل/نيسان.
جاء في البرقية: "تظل وجهة النظر الأمريكية هي أن المسار الأسرع نحو أفق سياسي للشعب الفلسطيني هو في سياق اتفاق التطبيع بين إسرائيل وجيرانها، نحن نعتقد أن هذا النهج يمكن أن يحقق الأهداف الفلسطينية بشكل ملموس بطريقة هادفة ودائمة".
"لذلك فإننا نحثكم على عدم دعم أي قرار محتمل لمجلس الأمن يوصي بقبول فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة، في حالة تقديم مثل هذا القرار إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأنه في الأيام والأسابيع المقبلة".
اقرأ أيضاً
تصويت "رمزي" في الجمعية العامة
فيما يقول الخبراء إنه بدون تصويت بالإجماع في مجلس الأمن على منح فلسطين وضع عضو كامل، فإن أي تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة سيكون رمزياً إلى حد كبير.
إذ قال ريتشارد جوان، مدير الأمم المتحدة لمجموعة الأزمات الدولية، لموقع The Intercept: "سواء شئنا أم أبينا، فإن تصويت الجمعية العامة على هذه القضية له وزن سياسي وليس قانونياً".. "لا يمكن للجمعية قبول دولة جديدة إلا "بناء على توصية مجلس الأمن".
فيما تتضمن البرقية الدبلوماسية الأساس المنطقي لمعارضة الإدارة للتصويت، مشيرة إلى خطر تأجيج التوترات، ورد الفعل السياسي العنيف، وربما يؤدي ذلك إلى قيام الكونغرس الأمريكي بقطع التمويل عن الأمم المتحدة.
كما أضاف أن "الإجراءات المبكرة في مجلس الأمن الدولي، حتى مع أفضل النوايا، لن تحقق إقامة الدولة أو تقرير المصير للشعب الفلسطيني".
بينما تقول البرقية إن مثل هذه المبادرات ستعرض بدلاً من ذلك جهود التطبيع للخطر وتؤدي إلى مزيد من التباعد بين الطرفين، "وتزيد من خطر العنف على الأرض الذي يمكن أن يودي بحياة الأبرياء على كلا الجانبين، ويخاطر بدعم الحكومة الإصلاحية الجديدة التي أعلنها الرئيس عباس".
تجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 2011، رفض مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، طلب السلطة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة. وفي 2 أبريل/نيسان، طلبت بعثة المراقبين الفلسطينيين لدى الأمم المتحدة من المجلس أن ينظر مرة أخرى في طلب عضويتها.
وفقاً للبرقية الأولى لوزارة الخارجية، فإن اجتماعات الأمم المتحدة منذ بداية أبريل/نيسان تشير إلى أن الجزائر والصين وغويانا وموزمبيق وروسيا وسلوفينيا وسيراليون ومالطا تدعم منح فلسطين وضع عضو كامل في الأمم المتحدة. وتقول أيضاً إن فرنسا واليابان وكوريا لم تقرر بعد، في حين من المرجح أن تمتنع المملكة المتحدة عن التصويت.