دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأربعاء 17 أبريل/نيسان 2024، إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، معتبراً ذلك "هو الحل الصحيح لمواجهة مشكلة اكتظاظ السجون"، فيما قالت حكومة غزة إن الاحتلال اعتقل أكثر من 5 آلاف فلسطيني منذ بدء الحرب على غزة.
وكتب الوزير الإسرائيلي المتطرف، على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "أنا سعيد، لأن الحكومة وافقت على اقتراحي الذي سيسمح لجيش الدفاع الإسرائيلي ببناء 936 (في المجموع 1600) سجناً إضافياً للسجناء الأمنيين".
كما أضاف: "سيسمح البناء الإضافي لخدمة السجون باستقبال مزيد من الإرهابيين، وسيجلب حلاً جزئياً لأزمة السجون الموجودة في شافا. وإنني أرحب بحقيقة أن معظم الوزراء أظهروا المسؤولية والقيادة بشأن هذه القضية الهامة".
ثم زعم أن "عقوبة الإعدام للإرهابيين هي الحل الصحيح لمشكلة السجون، وحتى ذلك الحين فإنني سعيد، لأن الحكومة وافقت على الاقتراح الذي قدمتُه".
تدوينة الوزير الإسرائيلي المتطرف تأتي عقب إعلان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل أكثر من 5 آلاف فلسطيني منذ أن بدأ حربه المدمرة المتواصلة على القطاع، قبل أكثر من 6 أشهر.
في بيان له، أضاف المكتب: "تمر علينا ذكرى يوم الأسير الفلسطيني هذا العام (7 أبريل/نيسان سنوياً) في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة".
وهذه الحرب خلفت أكثر من 110 آلاف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتابع المكتب: "ما زال الأسرى الفلسطينيون يتعرضون لأبشع أنواع الإجراءات الانتقامية، التي تهدف إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية".
وأفاد بأن "الاحتلال الإسرائيلي اعتقل خلال الحرب أكثر من 5000 أسير من قطاع غزة وحده، ليقارب عدد الأسرى داخل سجون الاحتلال 10.000 أسير".
وتتهم مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية إسرائيل بممارسة الإخفاء القسري بحق أسرى غزة، وعدم الكشف عن عددهم ولا أماكن وظروف احتجازهم، بالتزامن مع تقارير إعلامية عن مقتل عدد منهم جراء التعذيب.
وشدد المكتب الإعلامي على أن الأسرى في سجون إسرائيل "يتعرضون لأبشع صور التعذيب والانتهاكات التي تجاوزت كل الأعراف والمواثيق الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949".
ودعا المجتمع الدولي إلى أن "يتحمَّل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية، ويتدخل بشكل عاجل لحماية الأسرى".
كما دعا المنظمات الدولية والحقوقية إلى أن "تبذل كل جهدها للإفراج العاجل عن الأسرى جميعاً، خاصةً الأسرى الأطفال والأسيرات والمرضى الذين يحرمهم الاحتلال من العلاج".
وعبر وساطة مصرية قطرية، تجري حركة "حماس" منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة متعثرة مع إسرائيل، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة.
وتقدر تل أبيب وجود نحو 134 أسيراً إسرائيلياً بغزة، في حين أعلنت "حماس" مقتل 70 منهم في غارات عشوائية إسرائيلية على القطاع المحاصر منذ 17 عاماً.
