كشفت مصادر أمنية إيرانية، لـ"عربي بوست"، عن توصل تحقيقات للحرس الثوري إلى مسؤولية حدوث اختراق أمني إسرائيلي داخل أجهزة الأمن والاستخبارات السورية، أفضى إلى استهداف قنصلية إيران في دمشق، واغتيال قيادات إيرانية فيها.
تحقيقات الحرس الثوري حول اختراق إسرائيلي للنظام السوري، تؤكد بحسب المصادر، أن وجوده جعل من السهل تتبع الاحتلال أماكن وجود قادة الحرس الثوري الإيراني في سوريا، واستهدافهم، في أكثر من مناسبة، بينها استهداف القنصلية الإيرانية.
أعلنت إيران، في الأول من أبريل/نيسان 2024، أن الاحتلال الإسرائيلي اغتال القيادي الكبير في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي، والقياديين حسين أمير الله، والحاج رحيمي، إلى جانب 3 إيرانيين آخرين، في غارة على القنصلية الإيرانية في دمشق.
اقرأ أيضاً
تحقيقات الحرس الثوري
أفاد مسؤول أمني إيراني لـ"عربي بوست"، بأن "كل التحقيقات التي أجراها الحرس الثوري والاستخبارات الإيرانية، تُشير إلى عدم معالجة الحكومة السورية للخروقات الأمنية التي أسفرت عن استهداف القادة الإيرانيين سابقاً، ما أدى إلى تكرار الأمر في الحادثة الأخيرة".
أوضح كذلك أن طهران طلبت سابقاً من النظام السوري معالجة هذه الخروقات الإسرائيلية، لا سيما عقب اغتيال القائد الإيراني سيد راضي موسوي في سوريا، في 25 ديسمبر/كانون الأول 2024.
تقرير سابق لـ"عربي بوست"، كشف كذلك عن أن الحرس الثوري توصل حينها إلى مسؤولية وجود خروقات إسرائيلية في دمشق، وراء اغتيال راضي موسوي، مع قادة إيرانيين آخرين.
أكد مصدر آخر من الحرس الثوري، لـ"عربي بوست": "لدينا أدلة قوية لتورط شخصيات أمنية سورية كبيرة في تسريب معلومات وجود قادة الحرس في سوريا للإسرائيليين".
اقرأ أيضاً
اختراق إسرائيلي للنظام السوري
أضاف أنه بحسب التحقيقات، فإنه يقف وراء وجود اختراق إسرائيلي للنظام السوري، "اتفاق بين قادة أمنيين في دمشق مع مسؤولين إسرائيليين، على منع استهداف إسرائيل لأماكن حيوية في سوريا، مقابل إعطاء معلومات عن أماكن قادة الحرس الثوري في دمشق، لذلك نحاول التوصل إلى حل لهذا الأمر مع الحكومة السورية لكي تحقق مع قادتها الأمنيين"، وفق قوله.
لكن المصدر لم يُفصح عن رد فعل النظام السوري، عندما أبلغته طهران بنتائج التحقيقات المشار إليها، مكتفياً بالقول: "لا بد من اتخاذ قرارات حاسمة من القيادة الإيرانية لحل هذه الأزمة مع بشار الأسد".
وكان مصدر أمني من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أكد لـ"عربي بوست"، "تسبب الاغتيال الإسرائيلي لقادة بارزين من الحرس الثوري في سوريا، بانفجار غضب القيادة العليا في طهران، وزيادة الشكوك بالحكومة السورية، لا سيما بعد وصول تقارير من استخبارات الحرس الثوري، تفيد بوجود خروقات إسرائيلية كبيرة في الأجهزة الأمنية السورية، تمت بعد أيام قليلة من بدء الحرب في غزة".
يُذكر أن إيران أعلنت تعرّض القسم القنصلي في سفارتها بالعاصمة السورية دمشق، لهجوم صاروخي إسرائيلي، أدى إلى مقتل 7 من الحرس الثوري، بينهم قادة كبار.
في 20 يناير/كانون الثاني 2024، قام الاحتلال الإسرائيلي أيضاً، بقصف مبنى سكني في دمشق، وقُتل على أثره 5 من قادة الحرس الثوري الإيراني، من بينهم رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني في سوريا.
أما عن موقف النظام السوري، فجاء على لسان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك، مديناً الهجوم، وقائلاً إن "إسرائيل "نفذت هجومها الهمجي من هضبة الجولان المحتلة".
وأضاف أن المنطقة التي وقع فيها الهجوم كانت مليئة بالمدنيين، لافتاً إلى أن "إسرائيل لا تستطيع تنفيذ هجماتها دون دعم أمريكي".
وبعد هجوم الاحتلال الإسرائيلي، هددت إيران بـ"رد قاس"، فيما خرجت مظاهرات في طهران للتنديد بالاغتيالات التي طالت قادة الحرس الثوري، مطالبة بالرد على الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة.
يذكر أن المبنى الذي تعرض للاستهداف الإسرائيلي، تابع لسفارة طهران في دمشق، ويُعدّ أرضا إيرانية، لذا يُمثل الهجوم خرقاً للقانون الدولي، الذي يعطي حصانة وحماية للبعثات الدبلوماسية.
بعد الهجوم الإسرائيلي، شنت مجموعات مؤيدة لإيران، هجمات بطائرات مسيرة على ميناء عسكري إسرائيلي، وعلى قاعدة التنف الأمريكية في سوريا.
سبق أن أدانت الأمم المتحدة وعدد من الدول الهجوم الإسرائيلي، الذي استهدف القسم القنصلي بسفارة إيران لدى العاصمة السورية بدمشق، في حين اتهمت الولايات المتحدة طهران باستهداف منشآت إسرائيلية وأمريكية.
بموجب إرشادات موقع “عربي بوست”، نستخدم المصادر المجهولة للمعلومات التي تأكدنا من مصداقيتها من خلال مصدرين موثوقين على الأقل. يرجى تفهم أن المصادر غالباً تخشى على وظائفها أو سلامتها.