وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء 28 مارس/آذار 2024، على تخصيص قطعة أرض لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لاستخدامها في إقامة ميناء طابا البري والمنفذ البحري، ضمن مخططات الدولة لتنمية وإعمار سيناء، وإنشاء الموانئ الجافة على مستوى الجمهورية، بحسب وسائل إعلام مصرية.
ويأتي تخصيص قطعة الأرض لإنشاء الميناء البري المحاذي للحدود الإسرائيلية، بالتزامن مع الحرب المستمرة على قطاع غزة.
اقرأ أيضاً
الممر اللوجستي "العريش – طابا"
وكان وزير النقل المصري كامل الوزير، قد كشف للمرة الأولى في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تفاصيل إنشاء ميناء بحري في طابا، وأنه تم الانتهاء من دراسات الميناء بالكامل، وأن البداية ستكون قريباً، بحسب جريدة البورصة المصرية.
"الوزير" أضاف أن ميناء طابا البحري يتكون من منفذ بري وأرصفة بحرية، ومبنى شحن بضائع وركاب، مبيناً أن الممر اللوجستي العريش – طابا سيخدم تجارة (بئر العبد والفردان والعريش ووصلة بورسعيد)، طلبت الأردن والعراق نقل كل تجارتهما من خلال ممر العريش – طابا.
كما أوضح أن الممر اللوجستي عبارة عن منطقة إنتاج (صناعي، تجاري، زراعي، سياحي) ويقوم بربط الموانئ بالمواصلات البرية السريعة بأشكالها كافة، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي أصدر توجيهات بتطوير قطاع النقل وخاصة السكة الحديدية؛ للمساعدة في وصول ونقل البضائع بشكل سريع.
وأضاف أنه سيتم تشغيل قطار ركاب وبضائع في سيناء خلال احتفالات أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مؤكداً أن مصر لديها 15 ميناء جافاً، 2 منها يعملان والباقي في طريق التطوير والإنشاء وقيد التعاقد.
اقرأ أيضاً
أهمية طابا
ويعد مدينة طابا هو الجزء الأخير من سيناء المصرية الذي تم استرداده من إسرائيل يوم 29 سبتمبر/أيلول 1988.
وتتميز بموقعها الاستراتيجي وتحدها 3 حدود دولية هي السعودية والأردن وفلسطين، تبعد عن مدينة إيلات الإسرائيلية نحو 7 كيلومترات، ومقابلها قاعدة تبوك العسكرية السعودية، وتطل على ميناء العقبة الأردني، وتقع على بعد 240 كيلومتراً من شرم الشيخ و550 كيلومتراً من القاهرة.
وبسبب موقعها المطل على خليج العقبة فهي مليئة بمظاهر الحياة البحرية من كائنات بحرية متنوعة وأسماك مختلفة وشعاب مرجانية، ومليئة بالمنتجعات، وتعد وجهة سياحية مهمة تجذب أعداداً كبيرة من السياح حول العالم، خاصة الإسرائيليين.
ويأتي الإعلان عن تخصيص قطعة أرض للميناء في طابا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وخلف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".