ترحيب عربي واسع بقرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار بغزة.. طالبوا بضرورة تنفيذه “فوراً”

رحبت مجموعة من الدول العربية، الإثنين 25 مارس/آذار 2024، بقرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار بغزة في شهر رمضان، داعية إلى تطبيق القرار بشكل فوري ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في القطاع، والتي تحصد يومياً أرواح العديد من الأبرياء.

مساء الإثنين، أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً يقضي بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، "في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار"، وصوتت 14 دولة لصالح القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

السعودية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، تعليقاً على صدور قرار من مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان (أي لنحو أسبوعين).

وقال البيان: "ترحب السعودية بصدور قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك، بما يؤدي إلى وقفٍ دائم ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن".

كما أكد أهمية "امتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله، وتعزيز حمايتهم".

وجددت المملكة مطالباتها المجتمع الدولي بـ"الاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة".

 مصر: خطوة أولى هامة

من جانبها، طالبت مصر بتنفيذ "فوري" لقرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار بغزة فوراً، مؤكدةً أنه يمثل خطوة أولى هامة وضرورية رغم إطاره الزمني المحدود، وذلك وفق بيان للخارجية المصرية، تعليقاً على صدور قرار من مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.

ورحبت الخارجية بـ"اعتماد مجلس الأمن قراراً يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة، وعقب تكرار عجز مجلس الأمن عن التوصل لقرار يطالب بوقف دائم لإطلاق النار".

كما تابعت: "رغم ما يشوب القرار من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والالتزامات الواردة به، فإنه يمثل خطوة أولى هامة وضرورية لوقف نزيف الدماء، ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية".

كذلك، طالبت مصر بـ"ضرورة التنفيذ الفوري لقرار وقف إطلاق النار، بما يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الأزمة"، مؤكدةً أنها "ستواصل جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية، من أجل احتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت".

فلسطين: خطوة في الاتجاه الصحيح

من جهتها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار مجلس الأمن، وقالت إنه يجب أن يكون "دائماً ومستداماً"، كما أضافت الوزارة في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن "اعتماد قرار بوقف إطلاق النار الفوري خطوة بالاتجاه الصحيح لوقف العدوان بشكل كامل ومستدام".

وأوضحت أن "الإجماع الدولي على وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات ومنع التهجر القسري، يجب أن يصاحَب بخطوات عملية وعواقب على إسرائيل".

في بيانها رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بـ"الجهود في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة نحو تحمُّل مسؤولياته عن حماية المدنيين، وأبناء الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بشكل متعمد منذ أكثر من 171 يوماً".

كما دعت الخارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى "الوقوف عند مسؤولياتها القانونية والتاريخية لتنفيذ القرار فوراً".

وأشارت إلى "أهمية تكثيف الجهود الدولية بما فيها في مجلس الأمن، لوقف إطلاق نار دائم ومستدام يمتد إلى ما بعد شهر رمضان الفضيل، وتأمين دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة لمنع استمرار الكارثة، والمجاعة، والعمل الفوري للإفراج عن الأسرى، والمعتقلين والمحتجزين، ومنع التهجير القسري".

إلى جانب ذلك، أشادت الخارجية الفلسطينية بـ"مبادرة الدول المنتخبة في مجلس الأمن (…)، وتقديمها مشروع قرار يدعو إلى وقف العدوان وإطلاق النار"، ونوهت "بمواقف الدول المتسقة والمنسجمة مع القانون الدولي بهذا الخصوص، وانضمام روسيا وفرنسا والصين".

وقالت إن "إنجاح مشروع القرار اليوم خطوة صحيحة ولكن بحاجة إلى تطوير على طريق قيام مجلس الأمن الدولي بدوره المنوط به في حفظ الأمن والسلم الدوليين".

الأردن يريد "امتثالاً كاملاً" من الاحتلال

بدورها رحبت وزارة الخارجية الأردنية باعتماد مجلس الأمن قراراً بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدةً وجوب "امتثال" إسرائيل له. وقالت الوزارة في بيان، إنها ترحب بتبني مجلس الأمن قراراً يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.

كما أكدت "وجوب امتثال إسرائيل لهذا القرار، الذي يشدد كذلك على حماية المدنيين، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويضمن إيصالها بصورة كافية ومستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة".

وشددت على "ضرورة البناء على هذا القرار". كما أعربت عن أملها في أن "يُسهم هذا القرار في التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وأن يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن إجراءات تكفل حماية حل الدولتين بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وبما يضمن الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة".

الجزائر: قرار مجلس الأمن من شأنه وضع حد للمجازر

في سياق التفاعلات العربية، طالب مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، مجلس الأمن بتنفيذ قراره الصادر بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة لمندوب الجزائر، وفق ما نقلته صحيفة الشروق المحلية، عقب إصدار مجلس الأمن قراراً يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.

وقال "بن جامع" إن "القرار من شأنه وضع حدّ للمجازر التي لا تزال مستمرّة منذ أكثر من 5 أشهر في القطاع"، كما أضاف: "أخيراً يرتقي مجلس الأمن لحجم المسؤوليات التي تقع عليه، باعتباره المسؤولَ الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين، ويستجيب لمطالب الشعوب والمجموعة الدولية".

وأكد أن "اعتماد هذا القرار ما هو إلا بداية نحو تحقيق آمال الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "نتطلع إلى التزام المحتلّ الإسرائيلي بهذا القرار، وأن يتوقف القتل فوراً، ومن دون شروط، وتُرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، ومجلس الأمن من واجبه أن يسهر على ضمان تنفيذ أحكام هذا القرار".

ودعا القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.

وطالب أيضاً بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.