صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة 15 مارس/آذار 2024، على مشروع قرار بشأن الخطوات المقرر اتخاذها لمكافحة الإسلاموفوبيا، حيث حظي المشروع الذي تم التصويت عليه بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا، بتأييد 115 دولة، وحياد 44 دولة، دون أن تعارضه أي دولة.
ومن بين الدول المحايدة فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، واليونان، والسويد، وسويسرا، وفنلندا، وأوكرانيا، والهند. وتعد تركيا من ضمن المجموعة التي أعدت مشروع القرار وقدمته.
اقرأ أيضاً
إدانة التمييز والعنف
ويتضمن القرار إدانة المنشورات والمشاركات التي تشجع التمييز والعنف والكراهية الدينية في جميع أنواع وسائل الإعلام، فضلاً عن التعصب الديني والصور النمطية والعداء تجاه المسلمين، وضمن ذلك الكتب المقدسة والأماكن المقدسة.
وطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتعيين "ممثل خاص للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا".
كما دعا القرار الدول الأعضاء إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة، وضمن ذلك الخطوات التي يتعين اتخاذها في المجالات القانونية والسياسية، لمكافحة التعصب الديني والعنف ضد المسلمين.
ويشجع القرار كذلك الحوار بين الثقافات والحضارات والتنوع الديني، كما طلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعداد تقرير حول تنفيذ هذا القرار وتقديمه إلى الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
تصاعد الكراهية
إلى ذلك، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن هناك موجة متصاعدة من الكراهية ضد المسلمين في كثير من أنحاء العالم، ودعا إلى الوقوف في وجه التعصّب بجميع أشكاله واجتثاثه من جذوره.
غوتيريش أضاف في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة كراهية الإسلام، أن "التمييز المؤسسي وأشكالاً أخرى من العوائق تنتهك حقوق الإنسان والكرامة الواجبة للمسلمين".
كما أشار إلى أن "مجتمعات بأسرها توصم، بسبب ما يُطلق من خطاب يحضّ على الانقسام، وما يجري من تصوير للمسلمين بغير حقيقتهم"، لافتاً إلى أن خطاب الكراهية على الإنترنت يؤجج العنف في الحياة الحقيقية.
وفي عام 2022، تم إعلان 15 مارس/آذار "اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا' في الجمعية العامة للأمم المتحدة إثر مشروع قانون قدمته تركيا وباكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي.
وشددت الأمم المتحدة حينها، على أن "الإرهاب والتطرف العنيف لا يمكن ولا ينبغي ربطهما بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية"، وطالبت بـ"تشجيع إقامة حوار عالمي بشأن تعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات، استناداً إلى احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات".