قال بول مشاتيل، نائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، الثلاثاء 12 مارس/آذار 2024، إنه "لا يمكن للاحتلال الإسرائيلي أن يتمتع بحقوق أكثر من فلسطين، صاحبة الأرض"، فيما وصف مشاتيل أمام برلمان بلاده الهجماتِ الإسرائيلية على قطاع غزة بـ"الإبادة الجماعية"، مؤكداً مواصلة جنوب أفريقيا دعم الشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضاً
جنوب إفريقيا تجدد دعمها لفلسطين
ولفت المسؤل الجنوب أفريقي إلى أن إسرائيل "مجبرة" على التعايش جنباً إلى جنب مع فلسطين، مردفاً: "لا يمكن للمحتلين أن يتمتعوا بحقوق أكثر من الناس أصحاب الأرض".
وبشأن الدعم الدولي لإسرائيل قال مشاتيل إنه دعم أيديولوجي في أغلب الحالات، مشدداً في الوقت نفسه على أن "الحجج والأدلة المقنعة التي لدينا لن تضل طريقها أبداً فيما يخص إظهار الحقائق".
اقرأ أيضاً
دعوى ضد الاحتلال في الجنائية الدولية
والأسبوع الماضي قدمت جنوب أفريقيا طلباً عاجلاً لمحكمة العدل الدولية لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة، الصادر في 26 يناير/كانون الثاني 2024، وقرارها اللاحق في 16 فبراير/ شباط الماضي، في القضية المرفوعة ضد الاحتلال، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضحت محكمة العدل الدولية أن جنوب أفريقيا ذكرت في طلبها الجديد أنها مضطرة للعودة إلى المحكمة، في ضوء الوقائع الجديدة والتغييرات في الوضع على الأرض في غزة، لا سيما حالة المجاعة المنتشرة.
وهذا الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب أفريقيا بحق إسرائيل إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمرة على قطاع غزة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ورداً على القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، أمرت محكمة العدل الدولية، في 26 يناير/كانون الثاني 2024، تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً. كما أمرتها بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنّ الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".