أكد تجمُّع القبائل والعشائر الفلسطينية، الأحد 10 مارس/آذار 2024، أن إدارة شؤون الشعب الفلسطيني شأن داخلي "لن نسمح لأحد بأن يتدخل فيه"، مشدداً على حرمية التعاطي مع الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك في بيان صادر عن التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، أشار فيه إلى أنها "جزء أصيل من فسيفساء المجتمع الفلسطيني، وهي داعمة للمقاومة الشاملة".
بيان العشائر الفلسطينية بشأن غزة أضاف أنها "ليست بديلاً عن أي نظام سياسي فلسطيني؛ بل هي جزء ومكون أصيل من المكونات الوطنية الفلسطينية وداعم أصيل للمقاومة وصون وحماية الجبهة الداخلية وإسناد شعبنا في مواجهة الاحتلال الصهيوني".
بيان العشائر الفلسطينية بشأن غزة يشدد على الوحدة الوطنية
كما شدد بيان العشائر الفلسطينية بشأن غزة على أن "الوحدة الوطنية هي الطريق الوحيد للحفاظ على كينونة هذا الشعب وهذا الوطن الشامخ بصبر وصمود أهله وبسالة مقاومته".
العشائر والقبائل الفلسطينية أكدت حُرمة التعاطي مع الاحتلال الإسرائيلي في إعادة تدوير نظام روابط القرى سيئ الذكر، أو إنشاء صحوات عشائرية تخدم الاحتلال، مضيفةً أن "كل من يشارك في ذلك يعامَل معاملة الاحتلال الإسرائيلي".
وتابع البيان: "نؤكد ضرورة تعزيز المشاركة الوطنية في صناعة القرار الوطني عبر مؤسسات الشعب الوطنية؛ وضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني".
وأضاف: "نؤكد ضرورة إعلاء قيمة الوطن فوق قيمة الحزب والتنظيم والحركة أو أي فئة جهوية أو فئوية".
في الختام، دعا البيان أبناء القبائل والعشائر العربية وأحرار العالم إلى الانخراط في الحملة العالمية لإسناد الشعب الفلسطيني "رمضان الطوفان"، ونصرته حتى وقف العدوان واسترداد الحقوق.
كانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عما قالت إنها خطة للجيش الإسرائيلي لما بعد الحرب على غزة، "تتضمن تقسيم القطاع إلى مناطق تحكمها العشائر، وتتولى مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية".