قال رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، في حوار مع الإعلامي المصري أحمد موسى، إنه على الدولة المصرية أن تبيع كل المشاريع التي تملكها باستثناء الآثار المصرية التي يعود تاريخها لآلاف السنين، والتي قال إنه "لا يريدها".
أضاف الحبتور السبت 2 مارس/آذار 2024، موضحاً: "في جلسة مهمة مع قيادات مصرية قلت لهم: خلينا نبيع المطارات في مصر وكل ما تملكه الدولة من فنادق وقطارات تتخارج منه، والآثار فقط لا نريدها".
كما قال رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، إن "تخارج الدولة المصرية من الاقتصاد شيء عظيم، والقطاع الخاص أفضل من الحكومي في الإدارة والتشغيل".
حيث أشار رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن مطاري هيثرو وجاتويك بلندن من أهم مطارات العالم ويديرهما القطاع الخاص، مشيراً إلى أن مقر وزارة الدفاع البريطانية الذي أدار تشرشل منه الحرب العالمية الثانية تم بيعه، كما أن بريطانيا باعت مقر قوات الشرطة "سكوتلاند يارد".
يأتي ذلك بعد أن نقلت وسائل إعلام مصرية تصريحات لوزير الطيران المدني المصري محمد عباس حلمي، الإثنين 26 فبراير/شباط، قال فيها إن مصر ستعلن قريباً عن مزايدات عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، حيث سيتم طرح تلك المزايدات لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، وإن جميع المطارات ستكون متاحة، ومنها مطار القاهرة الدولي الذي يقع شرقي العاصمة.
حسب تصريحات حلمي لـ"سي.إن.بي.سي عربية"، فإن الهدف هو توفير تجربة طيران أفضل للركاب، وتحديث الخدمات، وتطوير الأداء، مشيراً إلى السعي لدمج القطاع الخاص تنفيذاً لسياسات الدولة، ولم يحدد حلمي في تصريحات، موعد إجراء تلك المزايدات.
رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور ومشروع رأس الحكمة
من جهة أخرى، أشاد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، بصفقة مشروع رأس الحكمة التي أبرمتها الحكومة المصرية مع الإمارات.
حيث رد الحبتور خلال الحوار مع أحمد موسى، على سؤال: هل باعت مصر رأس الحكمة للإمارات؟ قائلاً: "العلاقة بين مصر والإمارات قوية جداً".
كما تابع رجل الأعمال الإماراتي: "محدش هيشيل الأرض وهيمشي، المستثمر هيفضل موجود مش هيشيل الأرض من مكانها".
الأسبوع الماضي، وقعت الحكومة المصرية اتفاق استثمار بقيمة 24 مليار دولار مع الإمارات، يركز على التطوير العقاري لساحل البحر المتوسط.
بموجب الاتفاق، ستدفع شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي، 24 مليار دولار مقابل حقوق تطوير الأراضي في شبه جزيرة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر، إضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع الموجودة بالفعل في مصر إلى مشروعات رئيسية بالبلاد.
حيث سبق أن قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، إن الاتفاق المبرم مع شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، أصغر صناديق الاستثمار السيادية الثلاثة الرئيسية في أبوظبي، يهدف إلى تطوير شبه جزيرة رأس الحكمة، وقد يدر في النهاية استثمارات بنحو 150 مليار دولار.
فيما ستعطي هذه الاستثمارات دفعة ضخمة للاقتصاد المصري المتأزم، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً جديدة بسبب الحرب في غزة، مع سعيها لزيادة برنامج الدعم الحالي مع صندوق النقد الدولي.
فيما تواجه البلاد صعوبة منذ فترة طويلة، في جذب استثمارات أجنبية كبيرة خارج قطاع النفط والغاز. وفي السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2023، سجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة عشرة مليارات دولار.
إذ قال فاروق سوسة من "غولدمان ساكس" في مذكرة: "إذا جاء التمويل كما هو مخطط له، نعتقد أنه (إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي الموسع) سيوفر سيولة كافية لتغطية فجوة التمويل في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة".