حث رئيس وزراء إسكتلندا، حمزة يوسف، حكومة المملكة المتحدة على تعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وسط مخاوف متزايدة من أنّ نقل الأسلحة والذخائر يمكن أن ينتهك القانون الإنساني الدولي.
وقال يوسف، زعيم الحزب الوطني الإسكتلندي، لسلسلة Real Talk التي يبثها موقع Middle East Eye البريطاني، السبت 24 فبراير/شباط 2024: "على حكومة المملكة المتحدة أن تتوقف عن تسليح إسرائيل. عليهم الآن أن يتوقفوا عن تسليح إسرائيل. لا أستطيع أن أكون أوضح من ذلك في هذا الشأن".
ورخصت المملكة المتحدة ما لا يقل عن 472 مليون جنيه إسترليني (598 مليون دولار) من الصادرات العسكرية إلى إسرائيل منذ مايو/أيار 2015، وفقاً لتحليل بيانات الصادرات الحكومية الذي أعدته الحملة ضد تجارة الأسلحة، وهي جماعة ضغطٍ مقرها المملكة المتحدة تسعى إلى إنهاء التجارة العالمية في الأسلحة.
ووفقاً للحملة ضد تجارة الأسلحة، قدمت الشركات البريطانية نحو 15% من المكونات اللازمة للطائرة المقاتلة الشبح إف-35 التي استخدمتها إسرائيل لقصف غزة.
وبموجب معايير الحكومة الخاصة بتصدير الأسلحة، فإن المملكة المتحدة مُلزَمة بتعليق تراخيص تصدير الأسلحة إذا قررت أن هناك خطراً واضحاً من احتمال استخدام الأسلحة البريطانية في مثل هذه الانتهاكات.
وقال يوسف: "سيدرس حزبي ما يمكننا القيام به لمحاولة ممارسة الضغط على حكومة المملكة المتحدة. لا أرى مبرراً لتسليح الحكومة الإسرائيلية؛ نظراً إلى الدمار الذي رأيناه بالفعل".
وتأتي دعوة يوسف بعد يوم واحد فقط من قول مجموعة من خبراء الأمم المتحدة إن "أي نقل أسلحة أو ذخيرة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة من المرجح أن ينتهك القانون الدولي".
وتتزايد الضغوط على حلفاء إسرائيل الغربيين لتعليق صادرات الأسلحة إلى البلاد، بسبب ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت كل من إسبانيا وبلجيكا أنهما سيوقفان مبيعات الأسلحة لإسرائيل؛ وسط مخاوف بشأن ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشن إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام "العدل الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الخميس، "29 ألفاً و410 شهداء و69 ألفاً و465 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.
