قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد 25 فبراير/شباط 2024، إن هناك تقدماً كبيراً في محادثات صفقة "تبادل الأسرى" بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة، والتي تتضمن وقفاً مؤقتا لإطلاق النار، وعودة النازحين لشمال غزة.
مجلس الحرب الإسرائيلي أعطى، أمس السبت، الضوءَ الأخضر لإرسال وفد إلى قطر لمواصلة المناقشات التي جرت الأيام الأخيرة في باريس، بهدف التوصل لاتفاق هدنة في غزة.
المجلس اجتمع الليلة الماضية بعد عودة الوفد الإسرائيلي من محادثات في باريس، لمناقشة الإفراج عن محتجزين إسرائيليين واتفاق لوقف إطلاق النار.
القناة الـ12 الإسرائيلية ذكرت أنه مع عودة الوفد الإسرائيلي من باريس، يتبقى أسبوعان بشأن مفاوضات وقف مؤقت لإطلاق النار و"تبادل الأسرى"، وذلك قبل شهر رمضان.
وأضافت أنه سيتوجه وفد إسرائيلي إلى قطر لبحث كامل لتفاصيل الاتفاق الإطاري الذي تم الاتفاق بشأنه في باريس، مشيرة إلى أنه سيتم مناقشة المرحلة الأولى منه، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، مقابل عدد من المحتجزين الإسرائيليين في غزة.
أكدت القناة أن هناك سباقاً مع الزمن لمدة أسبوعين، من أجل التوصل إلى الاتفاق، قبل 10 مارس/آذار المقبل، مع بدء شهر رمضان، والذي بموجبه ستوقف إسرائيل إطلاق النار، وستقوم حركة حماس بإطلاق سراح عدد من المحتجزين.
مصدر إسرائيلي قال للقناة الـ12 إن هناك تقدماً كبيراً وتفاؤلاً بشأن التوصل إلى صفقة "تبادل أسرى"، فيما رجَّح مسؤول في حكومة الاحتلال إمكانية الموافقة على خطوطها العريضة.
اقرأ أيضاً
تفاصيل الصفقة.. تضمنت عودة النازحين لشمال غزة
حول التفاصيل، أوضحت القناة الإسرائيلية أن حركة حماس ستفرج عن 40 إسرائيلياً من الأطفال والنساء، بمن فيهم المجندات وكبار السن والمرضى، مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع.
كما ستطلق إسرائيل سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، بينهم بعض أصحاب المحكوميات العالية، وهو عدد أقل بكثير مما أرادته حماس في البداية.
القناة الإسرائيلية أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي سيعيد انتشار قواته في قطاع غزة، وسيسمح بانتقال النساء والأطفال إلى شمال القطاع.
القناة الـ13 الإسرائيلية أضافت إلى جانب ما ذكرته "القناة الـ12″، أن هناك استعداداً إسرائيلياً لمناقشة الإفراج عن أسرى محررين في "صفقة شاليط"، والذين أُعيد اعتقالهم سابقاً، وفقاً لمصدر أجنبي.
كما أشارت إلى أن هناك موافقة إسرائيلية على إبداء مرونة في القضايا الإنسانية، سواء فيما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة أو ما يتعلق بعودة النازحين لشمال غزة.
القناة الـ13 الإسرائيلية قالت إن إسرائيل لن تلتزم بإنهاء الحرب أو بوقف دائم لإطلاق النار.
من جهتها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11″، أن معادلة التبادل ستكون 10 أسرى فلسطينيين بالمعدل، مقابل كل أسير إسرائيلي سيتم الإفراج عنه، بواقع يوم هدنة مقابل كل أسير إسرائيلي يتم الإفراج عنه.
موقع "واللا الإخباري" العبري ذكر أن المرحلة الأولى ستشمل المجندات الإسرائيليات، وأنه سيتم الإفراج عن أعداد مختلفة من الأسرى مقابل كل أسير إسرائيلي، وذلك بناء على "فئة الأسير"، إذ سيتم الإفراج عن عدد أكبر من الأسرى مقابل المجندات، وذلك قد يشمل أسرى من ذوي المحكوميات العالية.
المعلق الإسرائيلي باراك رافيد، ذكر أن الخطوط العريضة التي قدَّمها الأمريكيون في باريس، تشبه إلى حد كبير الخطوط العريضة السابقة مع بعض التغييرات الصغيرة، ولكن مهمة.
كما أضاف أن التغيير الأكثر أهمية هو عدد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل كل مختطف إسرائيلي، فبدلاً من 3 مقابل 1، سيكون هناك 10 مقابل 1، أي أكثر ثلاث مرّات من المقترح السابق.
المعلق الإسرائيلي باراك رافيد قال إن هناك تغيراً "نوعياً" وليس "كمياً" فقط فيما يتعلق بالفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم، ومن ضمنهم أسرى فلسطينيون متهمون بقتل إسرائيليين.
أما المتغير الثالث، والذي لم يكن سابقاً، فهو "استعداد إسرائيل للبدء بالفعل في المرحلة الأولى من الصفقة، بعودة النازحين لشمال غزة، إذا وافق مجلس الوزراء حقاً على هذا المخطط الليلة، ويبدو أن هذا هو ما ستتجه إليه الأمور".
رافيد أضاف أن "الأمريكيين والقطريين والمصريين، وربما أيضاً إسرائيل وحماس، يدركون أنه من المستحيل الآن التوصل إلى صفقة كبيرة، لذلك سيتحدثون عن صفقة على مراحل، وبالطبع سيحاولون أيضاً الانتقال من المرحلة "أ" إلى المرحلة "ب"، إذا تم الاتفاق على المرحلة أ".
الجمعة، عُقد مؤتمر باريس لبحث صفقة تبادل أسرى، بمشاركة الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنيع، ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر محمد آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.