جدل كبير أثاره نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، بعد إعلان رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية شراكة استثمارية كبيرة مع الإمارات؛ لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات، حيث قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن المشروع سيدر 150 مليار دولار.
نشطاء مصريون كثر وجهوا الكثير من الانتقادات، عن حجم هذه الصفقة، وعن الأسباب الحقيقية التي تدفع الإمارات لدفع أموال ضخمة تصل إلى 35 مليار دولار للحكومة المصرية، حسبما قال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، في حين تساءل البعض عما إذا كانت مصر قد باعت بالفعل رأس الحكمة، على عكس ما قالت الحكومة إن الأمر برمته مجرد شراكة.
الصحفي والباحث الاقتصادي المصري وائل جمال، كان أكثر الناس تشاؤماً، وقال في تعليقه على الصفقة في صفحته على موقع "إكس" : "لا خير يأتي من الإمارات…شكراً".
في حين قال حساب آخر على "إكس": "أي دولة تعقد #صفقة مع النظام العسكري المصري تحتاج مراجعة موقفها في مسائل تتعلق بالشرف والنزاهة واحترام القانون".
أما الصحفي المصري جمال سلطان، فقال على حسابه بـ"إكس": "حتى الآن لم تعلن الإمارات ـ الشريك الأساس في المشروع ـ أي شيء أو أي معلومات أو أرقام عن صفقة رأس الحكمة أو تفاصيلها، وإعلام أبوظبي يلتزم الصمت، كل الضجيج الإعلامي والأرقام المتطايرة والمتضاربة من مواقع الصحف المصرية والإعلام المصري، ننتظر التفاصيل "الدقيقة" من الجانب الإماراتي".
جمال سلطان قال كذلك: "الاحتياطي النقدي المصري وصل إلى 35 مليار دولار هذا العام، منها الوديعة الإماراتية 11 ملياراً، فسحب الوديعة وتحويلها إلى نفقات استثمارية في رأس الحكمة يعني انخفاض الاحتياطي النقدي إلى 24 مليار دولار، وهذا حد مخيف جداً، أتمنى أن يشرح لنا أحد الاقتصاديين هذا اللغز، ربما يكون حسابي خطأ".
في حين قال الإعلامي المصري أحمد سميح: "لماذا دفعت الإمارات 35 مليار دولار، وماذا يعني هذا لهم؟ يعني الإمارة الثامنة بحيث تكون رأس الخيمة في الخليج ورأس الحكمة مطلة على البحر الأبيض المتوسط. يعني إدارة ملف غاز المتوسط من على مكتب ساحلي جميل في الساحل الشمالي. يعني مساحة جغرافية محمية بالجيش والبوليس المصري خارج أي ضغط خليجي لأي دولة خليجية أخرى/أو كبرى. يعني إدارة أراضٍ جديدة وعلاقات عظيمة مع أوروبا مباشرة، يعني قريباً ميناء ومطار ومفيش مانع من علم مصر جنب علم الإمارات، يعني موناكو خليجية على البحر المتوسط وتحياتي لمشروعات السياحة المصرية والعربية".
كانت مصر قد وقَّعت، الجمعة 23 فبراير/شباط 2024، اتفاقية شراكة استثمارية مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات، وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن المشروع سيدر 150 مليار دولار.
وفي كلمته عقب توقيع الاتفاقية، قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإمارات ستستثمر 150 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة، وأضاف رئيس الوزراء، خلال تصريحات بمؤتمر صحفي، بشأن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى، أن الدولة المصرية ستحصل على 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة.
اقرأ أيضاً
مطار جديد في رأس الحكمة
كذلك أعلن الدكتور مصطفى مدبولي إنشاء مطار جديد داخل منطقة رأس الحكمة، مع تنفيذ مشروع رأس الحكمة السياحي، بالتعاون مع الجانب الإماراتي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المشروع في رأس الحكمة سوف يتم تنفيذه على مساحة 170 مليون متر، أو ما يقارب الـ40 ألف فدان.
وأوضح أن مشروع رأس الحكمة هو شراكة مع دولة الإمارات، وكانت هناك رعاية من القيادة في البلدين.
كما أشار إلى أن عائد الربح المباشر من رأس الحكمة للحكومة المصرية سوف يكون 35 مليار دولار أمريكي، على أن تتسلم مصر منهم خلال أسبوعين، 15 مليار دولار، ثم يتم تسليم مصر 20 مليار دولار بعد شهرين من توقيع الاتفاقية مع الإمارات.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال تصريحات بمؤتمر صحفي، بشأن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى، أن منطقة الساحل الشمالي هي المنطقة القادرة على استيعاب الزيادة السكانية، موضحاً أن العلمين ورأس الحكمة ورأس براني كانت أبرز المدن التي يشملها مخطط التنمية العمراني.
وتابع: "الناس سألت عن أهمية القطار الكهربائي، ولماذا 10 حارات في الطريق الساحلي، والأمر هو تخطيط لدولة في المستقبل". كما كشف مدبولي أن الإمارات ستتنازل عن ودائعها الأجنبية في البنك المركزي، والتي بلغت حوالي 11 مليار دولار. وأوضح أن الـ11 مليار دولار ستكون في صورة وديعة للشركة المسؤولة عن المشروع، وسوف تتنازل عنها، مشيراً إلى أن 11 مليار دولار سيتم تحويلها بالجنيه المصري للمشروع.
اقرأ أيضاً
صفقة كبيرة بين مصر والإمارات
في السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن هذه الصفقة الكبرى وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أنها مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، أن مشروع رأس الحكمة يوفر سيولة مالية مباشرة قدرها 24 مليار دولار، بالإضافة إلى 11 مليار دولار في صورة وديعة للشركة المسؤولة عن المشروع تتنازل عنها، مشيراً إلى أن 11 مليار دولار سيتم تحويلها بالجنيه المصري للمشروع.
وأضاف أن للدولة حصة من أرباح هذا المشروع، ويتضمن 35 مليار دولار استثماراً مالياً مباشراً خلال شهرين، والدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار.
وأشار إلى أن مساحة مشروع رأس الحكمة 170 مليون متر مربع، ويتضمن أحياء سكنية ومنتجعات سياحية، والخدمات العمرانية "مدارس، جامعات"، ومنطقة حرة تضم صناعات تكنولوجية وحياً مركزياً للمال والأعمال، مارينا دولية لليخوت السياحي، وتطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، وللدولة حصة من عوائد هذا المطار.
وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن موافقته، الخميس، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، لافتاً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
