قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأراضي المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إن إسرائيل على ما يبدو تنتهك الأحكام التي أصدرتها محكمة العدل الدولية قبل أسبوعين والتي تطالبها باتخاذ خطوات فورية لحماية الفلسطينيين ووقف جميع الإبادة الجماعية في غزة، بينما قال مسؤولون غربيون إن الوضع "يزداد سوءاً".
صحيفة The Guardian البريطانية أشارت في تقرير لها السبت 10 فبراير/شباط 2024، إلى أن الحكومة الإسرائيلية مُنحت مهلة حتى 23 فبراير/شباط الجاري لتقدم تقريراً إلى محكمة العدل الدولية بشأن ما فعلته للامتثال لستة أوامر أصدرتها المحكمة، تشمل وقف التحريض على الإبادة الجماعية في غزة، واتخاذ خطوات فورية لتحسين إمدادات المساعدات الإنسانية.
بينما يقول مسؤولون غربيون كبار إنه رغم ساعات من المفاوضات مع المسؤولين الإسرائيليين، ففي أحسن الأحوال لا يُلاحَظ إلا تحسن تدريجي هامشي منذ الحكم الصادر في 26 يناير/كانون الثاني. وقال أحدهم: "بوسعنا القول إن الوضع مروع ويزداد سوءاً".
🎥- "قومي يختي قومي.. بدّي أروح عمرة معاكي"
— عربي بوست (@arabic_post) February 11, 2024
سيدة فلسطينية تودع شقيقتها التي استشهدت في #رفح، أمس pic.twitter.com/cHUlwZfz5Z
لم توجّه محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى الإعلان عن وقف إطلاق النار، مثلما طلبت جنوب أفريقيا، لكن القضاة بأغلبية كبيرة أصدروا أحكاماً كان يُفترض أن يكون لها تأثير عملي.
بينما فسر كثير من المحامين ذلك على أنه يعني أن الأفعال المذكورة ليست محظورة طالما أن إسرائيل ترتكبها دون نية الإبادة الجماعية في غزة، وهو ما تزعم إسرائيل أنه الحاصل، وما لن تفحصه المحكمة بالكامل إلا في وقت لاحق.
لكن ألبانيز قالت إنها لا تتفق مع هذا الرأي، وإن محكمة العدل الدولية ألزمت إسرائيل بوقف جميع الأنشطة التي يمكن أن تشكل إبادة جماعية. وأضافت أنه رغم ذلك، استمرت أعمال العنف وهدم البنية التحتية المدنية، ما أدى إلى تفاقم الظروف المعيشية القاسية في غزة.
اقرأ أيضاً
مظاهر الإبادة الجماعية في غزة
فيما قالت في مقابلة مع صحيفة The Guardian: "الوفيات ليست فقط نتيجة القصف وهجمات القناصة. فهي تحدث أيضاً بسبب ندرة الإمدادات الطبية والعلاج، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو عدم كفاية فرص الحصول على الغذاء والمياه الصالحة للشرب، وهذا يدفع الناس إلى استهلاك المياه الملوثة".
كما يقول محامون إن مدى امتثال إسرائيل لأوامر المحكمة اختبار ليس فقط لسلطة محكمة العدل الدولية، ولكن أيضاً للموقّعين الآخرين على اتفاقية الإبادة الجماعية.
إذ أشار يوسف التميمي، الباحث الزائر في كلية الحقوق بجامعة نيويورك، إلى أن السوابق القضائية لمحكمة العدل الدولية- لا سيما حكم البوسنة وصربيا عام 1996- تنص على أن الدول تتحمل مسؤولية "استخدام جميع الوسائل المتاحة لها بشكل معقول، وذلك لمنع الإبادة الجماعية في غزة قدر الإمكان".
كما قال إن ذلك ينطبق بالدرجة نفسها على الدول التي لها "القدرة على التأثير بفعالية على تصرفات من يحتمل أن يرتكبوا جريمة الإبادة الجماعية، أو يرتكبونها بالفعل".
في حكم صربيا، وجدت محكمة العدل الدولية أن "الدولة تتحمل المسؤولية إذا كانت على علم، أو كان يُفترض عادةً أن تكون على علم، بالخطر الجسيم المتمثل في ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية".
أضاف أن هذا يفرض التزامات صارمة على الدول التي تقدم المساعدة المالية والاستخباراتية والعسكرية للحملة الإسرائيلية في غزة. ويعتزم محامون في جنوب أفريقيا ممارسة مزيد من الضغوط حتى تمتثل إسرائيل لأوامر محكمة العدل الدولية.