خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، الجمعة 9 فبراير/شباط 2024، تصنيف إسرائيل إلى "A2" مع نظرة مستقبلية سلبية بعد أن انتهت الوكالة من مراجعتها لأوضاع تل أبيب التي تشن حرباً على قطاع غزة منذ 4 أشهر.
وذكرت "موديز" أن السبب الرئيسي لتخفيض التصنيف هو الحرب وتداعياتها الأوسع التي تزيد من المخاطر السياسية على إسرائيل.
فيما توقعت ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب.
وجاء تخفيض التدريج الائتماني لإسرائيل، متماشياً مع توقّعات مسؤولين اقتصاديين إسرائيليين، كانوا قد قالوا في تصريحات أدلوا بها لوسائل إعلام: "لسنا متفائلين، لكن سنحاول حتى اللحظة الأخيرة منع خفض التدريج".
كما أن الشركة في تقريرها، أشارت إلى "نظرة مستقبلية سلبية"، قد تؤدي إلى خفض آخر للتصنيف، وذلك إذا ما تدهور الوضع الأمني والجيوسياسي والاقتصادي لإسرائيل قريباً، بسبب الحرب في غزة، أو بسبب فتح جبهة أخرى شمالي البلاد مع حزب الله.
ويرى خبراء اقتصاديون أنه يوجد تخوف من إخراج شركاتٍ أعمالها من إسرائيل أو تقليص أعمالها خلال العام الجاري.
وكانت وكالة "موديز" قد نشرت تقريراً موجهاً إلى المستثمرين بإسرائيل، في يوليو/تموز 2023، وعلى خلفية تشريعات لإضعاف جهاز القضاء، وجاء فيه أنه "توجد خطورة حقيقية من استمرار التوترات السياسية والاجتماعية وستؤثر سلباً على الاقتصاد الإسرائيلي". وفي موازاة ذلك، حذر مصرفا الاستثمارات "مورغان ستانلي" و"سيتي" من أنه يتوقع "انعدام يقين متزايداً بما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية لإسرائيل".
وفي أعقاب الحرب على غزة، قررت وكالة التدريج الائتماني "ستاندرد آند بورز" تحويل توقعات تدريج إسرائيل الائتمانى من "مستقر" إلى "سلبي"، وذلك على خلفية التغيير في النظرة إلى المخاطر الإقليمية في أعقاب الحرب.
كذلك، أعلنت "موديز" وشركة التدريج الائتماني "فيتش"، عن تغيير مشابه لطبيعة التدريج الائتماني لإسرائيل، بعد أسبوع من نشوب الحرب على غزة.
وقد سبق أن تناول تقرير لمجلة Foreign Policy الأمريكية عنوانه "اقتصاد إسرائيل في زمن الحرب لن يستطيع الصمود للأبد"، تأثير العدوان على جميع قطاعات الاقتصاد، سواء على المدى القصير والمتوسط أو حتى على المدى البعيد.
حيث قال ميشيل ستراوزينسكي، خبير الاقتصاد بالجامعة العبرية في القدس ومدير قسم الأبحاث السابق في بنك إسرائيل المركزي، لفورين بوليسي إن تكلفة المواجهتين السابقتين (حرب لبنان عام 2005 والحرب على غزة عام 2014) بلغت 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي وأثرت على قطاع السياحة بشكلٍ أساسي. لكن "التقديرات تُشير هذه المرة إلى تراجع يتراوح بين 3.5% و15% على أساسٍ سنوي" خلال الربع الأخير من العام الجاري.
إذ تعرضت بلدات كاملة للتهجير وأُغلقت العديد من المحال التجارية بالتزامن مع نزوح 250 ألف شخص، واضطرارهم للبحث عن ملجأ في فنادق البلاد أو لدى الأقارب القاطنين في أماكن أخرى. علاوةً على أن استدعاء 360 ألف جندي احتياط كانوا يشغلون مختلف الوظائف في وقت السلم قد أنهك الشركات، مما يُعرّض استمرارية نموذجها الربحي للخطر. وأردف ستراوزينسكي: "إذا طال أمد الحرب، فسوف يؤدي نقص الموارد البشرية إلى تكلفةٍ باهظةٍ على الاقتصاد الإسرائيلي".
