قالت محكمة العدل الدولية، الخميس 8 نوفمبر/شباط 2024، إن نيكاراغوا قدمت طلباً إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل.
وقالت المحكمة، في بيان، إن نيكاراغوا تعتبر أن سلوك إسرائيل يشكل "انتهاكاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
وقد تمت دعوة جنوب أفريقيا وإسرائيل لتقديم ملاحظات مكتوبة بشأن طلب نيكاراغوا للحصول على إذن بالتدخل كطرف.
اقرأ أيضاً
إجراءات طارئة
وكانت قد أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة 26 يناير/كانون الثاني 2024، إسرائيل، باتخاذ كل التدابير التي بوسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، وذلك في ختام جلسة بدأتها المحكمة في وقت سابق اليوم للبت بدعوى "الإبادة" التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بسبب جرائمه في غزة.
وقالت المحكمة: "على دولة إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التي بوسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
أضافت المحكمة، خلال تلاوة الحكم، أنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة، واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني.
كما قالت إنه على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.
وأوضحت المحكمة أنها رفضت طلب إسرائيل الذي طالبها برد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، حيث قالت: "لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل".
وتابعت: "الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية"، لافتة إلى أنها في الوقت ذاته أخذت المحكمة "بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين".
وفي 29 ديسمبر/كانون أول 2023، قدمت جنوب أفريقيا "طلباً لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات مزعومة من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة"، وفق بيان المحكمة.
وتطلب جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، من بينها أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فوراً، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قِبل أي مجموعة تحت سيطرتها.