كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأربعاء 7 فبراير/شباط 2024، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أحرق خلال حربه على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو 3 آلاف وحدة سكنية بخسائر تقدر بنحو عشرات ملايين الدولارات.
جاء ذلك في بيان، عن الإعلام الحكومي، أشار فيه إلى أن خسائر عمليات حرق جنود الاحتلال في قطاع غزة للوحدات السكنية المملوكة للفلسطينيين بلغت عشرات ملايين الدولارات، لافتة إلى أن أغلبها في محافظتي غزة والشمال.
كما أكدت أن عمليات الحرق تمت وفق تعليمات وأوامر واضحة ومباشرة من قادة جيش الاحتلال لتحويل الوحدات السكنية لأماكن غير صالحة للسكن نهائياً.
وفقاً للبيان، فإن الاحتلال في قطاغ غزة، تسبب في مفاقمة ومضاعفة معاناة السكان، حيث إنهم يعانون أصلاً من ظروف صعبة بسبب النزوح والحرب.
الإعلامي الحكومي بغزة، حمّل الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية "الكاملة عن هذه الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني".
صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في 1 فبراير/شباط الجاري، كشفت عن إصدار قادة الجيش الإسرائيلي أوامر لجنودهم بإحراق منازل في غزة "دون موافقة قانونية".
ووفقاً للصحيفة، فقد "بدأ جنود إسرائيليون في الأسابيع الأخيرة بإضرام النار في المنازل في قطاع غزة، بناء على أوامر مباشرة من قادتهم، دون الحصول على الإذن القانوني اللازم للقيام بذلك، حتى تصبح عديمة الفائدة".
اقرأ أيضاً
تفاقم الجوع بسبب سياسات الاحتلال في قطاع غزة
في السياق، أعلنت الأمم المتحدة زيادة حد الجوع في غزة 12 ضعفاً بسبب الهجمات الإسرائيلية، وفقاً لوكالة الأناضول.
كما قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأربعاء 7 فبراير/شباط 2024، إن تجويع الاحتلال في قطاع غزة، للسكان المدنيين سيترك آثاراً طويلة المدى ولا يمكن تداركها، في ظل تأكيد تقارير وخبراء دوليين على أن أعداد ضحايا التجويع والأمراض المقترنة به قد يفوق عدد أولئك الذين قُتلوا بشكل مباشر خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي.
جاء ذلك في ورقة سياسات أصدرها الأورومتوسطي بعنوان "قطاع غزة: مسرحاً لإبادة جماعية منذ 7 أكتوبر ومنطقة مجاعة محتملة في 7 فبراير"، وقدم من خلالها تحليلاً حول الوضع الغذائي الكارثي في قطاع غزة ومؤشرات بداية انتشار المجاعة، خاصة في مدينة غزة وشمالها.
استندت الورقة بشكل أساسي إلى تقارير أصدرتها في هذا الشأن جهات دولية مختصة، وعلى رأسها المبادرة العالمية الخاصة بـ"التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC".
الورقة أشارت إلى أنه في أحسن الأحوال، يتراوح معدل ما يُسمح بدخوله إلى القطاع من مساعدات إنسانية ما بين 70 و100 شاحنة، اثنتان منها إلى مدينة غزة وشمالها، في حين كان عدد شاحنات البضائع والمساعدات التي تدخل القطاع قبل 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 يومياً هو 500 شاحنة على الأقل.
مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي ليما بسطامي، قالت إن "هذه الإحصائيات واضحة بذاتها، ولا تحتاج للكثير من التوضيح بأن ما يدخل القطاع لا يلبي الحد الأدنى بحده الأدنى لاحتياجات السكان في ظل الحرمان الشديد والمتواصل والمتراكم من الأساسيات من الغذاء والمياه الصالحة للشرب والدواء، بفعل الحصار، واتساع احتياجاتهم، نظراً لما يواجهونه من ظروف غير إنسانية وإبادة جماعية وقطع للكهرباء والماء وإمدادات الوقود".
كما أضافت أن الوضع يزداد تعقيداً كون سكان القطاع محاصَرين داخله من كل الجهات، ما يحول دون قدرتهم على الإنتاج المحلي اللازم للبقاء على الحياة، أو الحصول على الطعام من مصادر أخرى.
الورقة حذّرت من أنه بحلول 7 فبراير/شباط الجاري، سيعاني نحو 53% من سكان قطاع غزة من حالة الطوارئ القصوى في سوء التغذية الحاد، في حين سيعاني 26% منهم، أي حوالي نصف مليون شخص، من المجاعة، وازدياد في حالات الوفاة الناتجة عن الجوع أو سوء التغذية أو الأمراض المرتبطة بهما.
وبعد الاعتراف بوجود أدلة ومؤشرات حول وقوع مجاعة في قطاع غزة بحسب تقرير فريق تحليل التصنيف المرحلي، تم تفعيل "لجنة استعراض المجاعة" (FRC)، لإجراء مراجعة شاملة للتقرير، وضمان الدقة الفنية والحيادية للتحليل قبل تأكيد النتائج المذكورة فيه والتواصل بشأنها.
وخلصت اللجنة إلى أن النتائج التي توصل إليها تقرير الفريق معقولة، وأن عتبة المجاعة (المرحلة الخامسة) لسوء الأمان الغذائي الحاد قد تم تجاوزها بالفعل، بل إن التقديرات الواردة في تقرير الفريق هي مؤشرات تحفظية، وأنه من المرجح أن يكون حجم انتشار المجاعة بين مجمل السكان في القطاع أعلى من النسب المذكورة.