قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني 2024، إن هناك التزاماً على جميع الدول بأن توقف تمويل وتسهيل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بعد أن أشارت محكمة العدل الدولية إلى إمكانية معقولة لأن تمثل تلك الأعمال إبادة جماعية.
وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيلَ، الأسبوع الماضي، باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع قواتها من ارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، في قضية رفعتها جنوب أفريقيا.
كما قالت إنه على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.
وصوَّتت أغلبية ساحقة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية، المكونة من 17 قاضياً، لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا، باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.
وظلت جنوب أفريقيا على مدى عقود مناصرةً قوية للقضية الفلسطينية، إذ تقارن محنة الفلسطينيين بمحنة السود في جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري.
والجمعة 26 يناير/كانون الثاني بعد إعلان قرار العدل الدولية، أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن قرارات المحكمة جاءت انتصاراً للعدالة، وذلك خلال مؤتمر صحفي، وأشار إلى أن قرارات المحكمة أثبتت "أننا كنا على حق في تقديم الشكوى ضد إسرائيل".
رئيس جنوب أفريقيا شدد، في مؤتمره الصحفي، على أن "إسرائيل عليها اتخاذ التدابير اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، وأن عليها الانصياع لقرارات محكمة العدل الدولية والالتزام بالتدابير المؤقتة، مضيفاً أن إسرائيل تقف أمام المجتمع الدولى، وجرائمها ضد الفلسطينيين واضحة للجميع.
وتابع رئيس جنوب أفريقيا: "قرار محكمة العدل الدولية ملزم لإسرائيل، وعلى أعضاء معاهدة منع الإبادة الجماعية احترامه". كما أشار إلى أنه يتوقع من إسرائيل الالتزام بحكم المحكمة بأن تتخذ تدابير لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
