قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، في بيان، الإثنين 29 يناير/كانون الثاني 2024، إنها والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تصران على أن إسرائيل لا بد أن توقف هجومها على غزة وتسحب قواتها من القطاع قبل إبرام أي اتفاق لتبادل الرهائن والسجناء.
و"الجبهة" هي ثاني الفصائل الرئيسية في منظمة التحرير الفلسطينية بعد حركة فتح المنتمي إليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وانضمت إلى قتال إسرائيل بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
في وقت سابقٍ الإثنين، قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الإثنين 29 يناير/كانون الثاني 2024، إنه جرى إحراز تقدم جيد في محادثات مطلع الأسبوع مع رؤساء المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والمصرية بشأن طريق للمضي قدماً نحو اتفاق جديد بين إسرائيل وحماس للإفراج عن المحتجزين.
وذكر رئيس الوزراء القطري، خلال حديثه في ندوة نظمها مجلس الأطلسي عبر الإنترنت، أنه يأمل تقديم إطار عمل لمثل هذا الاتفاق إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، "وإيصالهم إلى موقع يمكّنهم من المشاركة في التواصل بصورة بناءة".
كما شدد على أن "المرحلة الحالية من المحادثات قد تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في المستقبل".
وبوساطة قطرية مصرية أمريكية، توصلت "حماس" وإسرائيل إلى هدنة استمرت أسبوعاً حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وجرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة إلى القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
وتقدر إسرائيل وجود نحو 136 أسيراً في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
في وقت سابقٍ الإثنين، أعلن البيت الأبيض، أن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، أفضت إلى "إطار عمل يمكن أن يؤدي إلى اتفاق نهائي".
ووصف متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، خلال مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" التلفزيونية، المحادثات الجارية بأنها "بناءة".
كما أضاف بالقول إنه "رغم التقدم الذي أحرزته المفاوضات، فإنه لا يوجد اتفاق مطروح على الطاولة، وجاهز للإعلان عنه قريباً".
وأردف: "نعتقد أن هناك إطاراً هنا لصفقة رهائن جديدة يمكن أن تحدث فرقاً حقيقياً فيما يتعلق بتحرير مزيد من الرهائن، وإدخال مزيد من المساعدات، وخفض العنف فعلياً، وهذا من شأنه أن يقلل بالطبع من الخسائر في صفوف المدنيين".