شهدت أستراليا مطالبات بإعادة النظر في دعمها لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، بعد الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بأن تتخذ إسرائيل كافة التدابير لمنع الإبادة الجماعية في غزة، بحسب ما نشرته صحيفة The Guardian البريطانية.
ورحبت العديد من المنظمات الإنسانية الأسترالية بالحكم، حيث دعا حزب الخضر حكومة ألبانيز إلى فرض عقوبات على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، بما يشمل عقوبات مالية وحظر السفر، وحث حزب الخضر الحكومة أيضاً على دعم قضية جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية.
فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، في وقت سابق: "نشير إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لأطراف القضية"، لكنه لم يطالب الاحتلال مباشرة بالامتثال للحكم.
وقال المتحدث: "أستراليا تحترم استقلالية محكمة العدل الدولية والدور الحاسم الذي تضطلع به في دعم القانون الدولي والنظام القائم على القوانين". وأضاف: "موقف أستراليا واضح وثابت منذ بداية هذه الأزمة. لم نتوقف عن حث جميع أطراف النزاع على احترام القانون الإنساني الدولي، وطالبنا بإدخال المساعدات الإنسانية، وبحماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن".
بدوره قال زعيم حزب الخضر الأسترالي، آدم باندت، إن الحكم يلزم الحكومة الأسترالية وحكومات العالم بالتحرك، وأضاف: "الآثار المترتبة على الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية واضحة، لا بد أن يتوقف غزو غزة، ولا بد أن ينتهي احتلال فلسطين، ولا بد من منع خطر الإبادة الجماعية".
وتابع في تصريحاته: "على حزب العمال أن يتوقف عن دعم الغزو، وأن يضغط على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء الغزو والاحتلال".
وفي وقت سابق، سُئل رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز عن دعوات حزب الخضر للتدخل رسمياً في محكمة العدل الدولية، لدعم قضية جنوب أفريقيا والالتزام بالعقوبات، فقال إن السياسة الخارجية للحكومة تمليها مصالح أستراليا الوطنية، وإن البيان الذي أصدرته أستراليا في ديسمبر/كانون الأول مع كندا ونيوزيلندا، والذي دعم الجهود الدولية لتحقيق وقف إطلاق نار مستدام في قطاع غزة، هو "الرد السليم".
فيما قالت روان عراف، المديرة التنفيذية للمركز الأسترالي للعدالة الدولية، لمحطة 2GB إن على الحكومة الفيدرالية أن تعيد دراسة علاقاتها مع إسرائيل بعد حكم محكمة العدل الدولية، وأضافت: "أستراليا أيضاً لديها التزامات قانونية كدولة طرف في اتفاقية الإبادة الجماعية، وهذا يعني أن عليها فعلياً إعادة النظر في جميع علاقاتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية مع دولة إسرائيل".
وطالب المجلس الأسترالي للتنمية الدولية الحكومة بتكثيف الدعوات لوقف فوري ودائم لإطلاق النار.
وقال الرئيس التنفيذي للمجلس، مارك بورسيل: "بعد مرور أكثر من 100 يوم من الحرب، شهد العالم مقتل أكثر من 25 ألف فلسطيني في غزة وإصابة 65 ألف آخرين، فضلاً عن 1.7 مليون نازح داخلياً، وانهيار أنظمة الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية. الوضع الإنساني في غزة مأساوي".
