قال سامي أبو زهري، رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج، الجمعة 26 يناير/كانون الثاني 2024، إن قرار محكمة العدل الدولية تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها في غزة.
وأضاف أبو زهري: "ندعو لإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات المحكمة".
وأقرّت محكمة العدل الدولية، الجمعة، بفرض عدد من التدابير المؤقتة على إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا، على خلفية الحرب على قطاع غزة، دون أن تأمر بوقفها.
جاء ذلك خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت بطلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.
وقالت رئيسة المحكمة، القاضية الأمريكية جوان دونوغو، في كلمتها خلال الجلسة: "نؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل"، مضيفة أن "محكمة العدل الدولية رفضت طلب إسرائيل بسحب دعوى جنوب أفريقيا ضدها".
كما أكدت دونوغو أن المحكمة تتمتع بصلاحية الحكم بإجراءات احترازية في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.
وقالت: "يجب على إسرائيل أن تتخذ التدابير في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض العلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".
وتابعت: "يجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة".
ورغم الحكم الذي صدر اليوم، إلا أن محكمة العدل الدولية ستواصل النظر في القضية بشكل وافٍ، وهي لم تبتّ اليوم في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، بل اكتفت بإصدار قرارها حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية التي سيستغرق الفصل فيها سنوات.
وكانت جنوب أفريقيا تريد من المحكمة أن تُصدر أمراً بوقف الحرب في غزة، والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية.
يُذكر أن المحكمة غير ملزمة باتباع طلبات جنوب أفريقيا، ويمكنها أن تأمر باتخاذ ما تراه من إجراءات، إذا وجدت أن لها اختصاصاً في هذه المرحلة من القضية.
وعقدت محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي في 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث رفعت جنوب أفريقيا الدعوى في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
