قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الجمعة 26 يناير/كانون الثاني 2024، إنها فتحت تحقيقاً في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضد إسرائيل، وأضافت أنها قطعت علاقاتها مع هؤلاء الموظفين.
في الوقت نفسه، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن منزعجة من مزاعم مشاركة 12 موظفاً بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل، مضيفاً أن واشنطن علقت مؤقتاً تمويلات مخصصة لـ"الأونروا".
اقرأ أيضاً
مزاعم باشتراك موظفين في "الأونروا" في "طوفان الأقصى"
قال فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا "زوّدت السلطات الإسرائيلية الأونروا بمعلومات عن الضلوع المزعوم لعدد من موظفيها في الهجمات المروعة على إسرائيل في 7 أكتوبر".
وتابع "لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، اتُّخذ قرار بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور، وبدء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة دون تأخير".
ولم يكشف لازاريني عن عدد الموظفين الذين قيل إنهم ضالعون في الهجمات أو طبيعة ضلوعهم المزعوم. لكنه قال "أي موظف في الأونروا متورط في أعمال إرهابية" سيخضع للمساءلة، ومنها الملاحقة الجنائية. ولم يقدم متحدث باسم الأونروا مزيداً من التفاصيل حول هذا الأمر.
الاهتمام بقرار محكمة العدل
اتهم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، الأونروا بإعلان الخبر، بينما كان الاهتمام العالمي ينصب على محكمة العدل الدولية التي أمرت إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وبذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين في غزة.
وكتب ليفي، على منصة إكس "في أي يوم آخر، كان من الممكن أن يكون هذا عنواناً رئيسياً: إسرائيل تقدم أدلة على ضلوع موظفي الأمم المتحدة مع حماس".
في سياق متصل، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الأخير اطلع على هذه المزاعم.
وأضاف دوجاريك "لقد فزع الأمين العام من هذه الأخبار"، مشيراً إلى أن غوتيريش طلب من لازاريني إجراء تحقيق للتأكد من إنهاء عقد أي موظف في الأونروا يتبين ضلوعه أو مشاركته في التحريض على هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول فوراً، وإحالته إلى محاكمة جنائية محتملة. ومضى قائلاً "ستجري مراجعة مستقلة وعاجلة وشاملة للأونروا".
انهيار المساعدات في غزة
قالت الأونروا في أكثر من مناسبة إن قدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة على وشك الانهيار. وتصدّرت الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي قائمة أكبر الدول المانحة للأونروا في عام 2022.
في حين قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها منزعجة للغاية من هذه المزاعم التي قالت إنها تتعلق بنحو 12 موظفاً في الأونروا. وأضافت أنها لن تقدم أي تمويل إضافي للوكالة حتى يتم النظر في هذه المزاعم.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر "لقد أوقفت وزارة الخارجية تمويلاً إضافياً للأونروا بشكل مؤقت، بينما نبحث أمر هذه الادعاءات والخطوات التي تتخذها الأمم المتحدة للنظر فيها".
تحقيق شامل
قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه "سيقيم المزيد من الخطوات، وسوف يستخلص الدروس بناء على نتيجة التحقيق الكامل والشامل".
وتقدم الأونروا، التي تأسست عام 1949 في أعقاب الحرب الأولى بين الدول العربية وإسرائيل، خدمات مثل التعليم والرعاية الصحية الأولية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
وتتهم السلطات الإسرائيلية، ومنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الوكالة بتأجيج التحريض ضد إسرائيل، وهو ما تنفيه الأونروا.
وتقدم الأونروا المساعدات للفلسطينيين وتستخدم منشآتها لإيواء الفارين من القصف والهجوم البري الذي تشنه إسرائيل على غزة في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي تقول إسرائيل إنه أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.
وقال مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني إن الهجوم الإسرائيلي أدى إلى تدمير جزء كبير من قطاع غزة المكتظ بالسكان، ومقتل أكثر من 26 ألف فلسطيني.