طالب مئات الإسرائيليين، السبت 20 يناير/كانون الثاني 2024، بوقف الحرب و"الإبادة الجماعية" في غزة، والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين بالقطاع، في الوقت نفسه طالبت عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" بغزة، السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالتعهد بعقد مؤتمر دولي للعمل على إعادة ذويهم.
جاء ذلك خلال تظاهرة لمئات الإسرائيليين من اليهود والعرب في ميدان باريس بمدينة حيفا (شمال)، حاولت الشرطة منعها، إلا أن قراراً قضائياً سمح بتنظيمها بشكل محدود، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.
اقرأ أيضاً
إسرائيليون يتظاهرون لوقف حرب غزة
حمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها "لا للحرب" و"الكل مقابل الكل" (إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل الأسرى الفلسطينيين)" و"أوقفوا الإبادة الجماعية".
وكان حزب "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" (حدش ـ أقوى وأكبر الأحزاب العربية الممثلة في الكنيست) و"جمعية الحقوق المدنية" (مستقلة)، قد تقدما بالتماس إلى المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، ضد قرار الشرطة رفض تنظيم المظاهرة، وانتهى الأمر بالموافقة على تنظيمها مع عدم السماح لأكثر من 700 متظاهر بالمشاركة.
وقبل بدء الاحتجاج، قال بعض المتظاهرين والمنظمين الذين تحدثوا إلى "هآرتس"، إن "العدد الكبير من عناصر الشرطة المتواجدين في الموقع أثار قلقهم".
وقالت غايا دان، عضو "حداش": "مخاوفنا الوحيدة ليست من المواطنين أو المتظاهرين المعارضين، بل من الشرطة، لا تعتقدوا للحظة أنهم هنا لحمايتنا".
اقرأ أيضاً
أول احتجاج كبير ضد الحرب في حيفا
من جانبه، قال رئيس حزب "حداش" عصام مخول، لـ "هآرتس"، إن المظاهرة "وهي أول احتجاج كبير يقام في المدينة ضد الحرب منذ بدايتها تشير إلى نقطة تحوّل في النضال" لوقفها.
وأضاف مخول: "كانت هناك محاولة لإسكات أصوات جميع القوى المعارضة للحرب وإيجاد إجماع مصطنع (على الحرب في غزة) هذه ليست الحقيقة".
بدوره، ذكر الأمين العام للحزب أمجد شبيطة في كلمته خلال التظاهرة، أن "هذا نضال ليس هناك أصدق منه لوقف الحرب فوراً".
ووفقاً له، فإن المتظاهرين "جاؤوا لرفع صرخة جميع نشطاء السلام الحقيقيين، والعائلات الثكلى في غلاف غزة، والأمهات اللائي أرسل أبناؤهن للقتل في حرب غير ضرورية".
من ناحيتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "عشرات اليهود اليمينيين الغاضبين من تنظيم الاحتجاج ضد الحرب تظاهروا على مسافة ليست بعيدة (من المظاهرة الداعية لوقف الحرب)".
مؤتمر دولي لإعادة الأسرى الإسرائيليين
في سياق متصل، طالبت عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس بغزة، السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتعهد بعقد مؤتمر دولي للعمل على إعادة ذويهم.
جاء ذلك خلال اعتصام العشرات منهم منذ مساء الجمعة، أمام منزل نتنياهو في قيسارية (شمال)، حيث يقضي عطلته الأسبوعية، وفق هيئة البث الرسمية.
والسبت، طالب المحتجون، الذين نصبوا عدداً من الخيام أمام منزل نتنياهو، بتقديم إجابات عن خططه لإعادة المحتجزين إلى منازلهم. وقالوا في بيان نقلته هيئة البث الإسرائيلية، إن "دور نتنياهو هو منع مقتل المزيد من المحتجزين".
وأضافوا: "سنبقى هنا حتى يخرج إلينا نتنياهو ويلتزم بعقد مؤتمر دولي بمشاركة كل الدول المعنية بالأزمة"، داعين جميع الإسرائيليين للانضمام إليهم.
من جانبها، قالت إيلا، ابنة المحتجز "أوهاد بن عامي": "تحولت من التوسل من أجل عودتهم إلى التوسل لإنقاذ حياتهم. إنها مسألة حياة أو موت". وأضافت إيلا "نطالب بعقد مؤتمر دولي لقطر ومصر والولايات المتحدة وإسرائيل، كي يتفقوا على كيفية إعادة المختطفين إلى منازلهم".
وطلبت من نتنياهو أن يتحلى بـ"شجاعة لإعادة من بقي على قيد الحياة (..) افعل شيئاً الآن".
الشرطة الإسرائيلية تعتقل متظاهرين
بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية خلال التظاهرة، صباح السبت، العميد احتياط أمير هاسكل، بعد أن تلا أسماء المحتجزين على عائلة نتنياهو عبر مكبر الصوت، كما اعتقلت متظاهرتين.
ومنعت الشرطة المتظاهرين من التقاط صور الاعتقال، وانتزعت الهاتف الخلوي من أحد المتظاهرين.
يُذكر أنه في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نفذت "حماس" هجوماً على مستوطنات غلاف غزة قُتل فيه نحو 1200 إسرائيلي، وأُصيب نحو 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقل. وتقدّر تل أبيب "وجود نحو 137 إسرائيلياً ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.
في حين ترعى مصر وقطر، إلى جانب الولايات المتحدة، جهوداً للتوصل إلى هدنة مؤقتة ثانية في غزة، حيث تم التوصل للهدنة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وأسفرت عن إطلاق سراح 105 محتجزين لدى "حماس"، بينهم 81 إسرائيلياً و23 تايلاندياً وفلبيني واحد، و240 أسيراً فلسطينياً.
جدير بالذكر أنه، ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى السبت 24 ألفاً و927 قتيلاً، و62 ألفاً و388 مصاباً، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85% من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.