زادت مصر رسوم المرور عبر قناة السويس هذا الأسبوع، حيث طغت الحاجة إلى العملة الأجنبية على انخفاض حركة الملاحة البحرية بسبب هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر، وفقاً لتقرير نشرته وكالة Bloomberg الأمريكية، الأربعاء 17 يناير/كانون الثاني 2024.
وانخفضت عائدات مصر من هذا الممر المائي الحيوي، الذي هو أقصر طريق بين آسيا وأوروبا، حيث تتجنب بعض السفن القناة لحماية نفسها من هجمات الصواريخ والطائرات المسيَّرة.
لكن بدلاً من تأخير الزيادة المُخطط لها منذ فترة طويلة، تراهن القاهرة على أن الدخل الإضافي من أولئك الذين لا يزالون يعبرون القناة سيساعد الاقتصاد الذي يعاني من ضائقةٍ مالية.
وانخفض حجم حركة المرور عبر قناة السويس بنسبة 30% في الفترة من 1 إلى 11 يناير/كانون الثاني، مقارنةً بالعام السابق، وفقاً لرئيس هيئة القناة أسامة ربيع، حيث كثّف الحوثيون المدعومون من إيران هجماتهم؛ رداً على الحرب التي شنتها إسرائيل ضد حماس، مما يثير المخاوف من نشوب صراع عسكري أوسع نطاقاً.
رئيس هيئة القناة قال في برنامج حواري على قناة "إم بي سي" مصر، في مطلع الأسبوع: "بسبب المخاوف الأمنية، قد تفضِّل السفن التجارية طرقاً أطول من دخول منطقة حرب. حتى لو قمت بتخفيض رسوم المرور، فلن يكون لذلك تأثير، لأن هذه مخاوف أمنية".
كانت مصر، التي زادت الرسوم يوم الإثنين الماضي، تعمل أيضاً على توسيع الممر المائي لجلب المزيد من الإيرادات من أحد أصولها الثمينة، وتُجري أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن إمكانية مضاعفة حزمة الإنقاذ الحالية البالغة 3 مليارات دولار على الأقل.
الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر، زادت من الضغوط، حيث تعهّد قادة الجماعة المتمركزة في اليمن بتكثيف هجماتهم حتى بعد أن بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها الضربات الجوية لردعهم.
يؤكد الحوثيون أنهم كانوا يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل فقط؛ رداً على الحرب في غزة، لكنهم يقولون الآن إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرهما ينبغي استهداف سفنهما أيضاً.
اقرأ أيضاً
هيئة قناة السويس ترفع رسوم العبور بنسبة تصل إلى 15 %
تُعَد شركتا ميرسك سيلاند وهاباغ لويد من بين شركات الشحن التي حوَّلت مسار سفنها، مع إعادة توجيه بعضها حول طرف أفريقيا -وهي رحلة أطول بكثير وأكثر تكلفةً.
ورفعت هيئة قناة السويس رسوم العبور بنسبة تصل إلى 15% على بعض الناقلات، بما في ذلك الناقلات التي تحمل النفط الخام والمنتجات البترولية.
وقال ربيع إن المخاوف الأمنية لشركات الشحن لن يُتَغَلَّب عليها بالخصومات أو الحوافز الأخرى التي تقدمها القناة، مشيراً إلى أن الإيرادات السنوية للقناة وصلت إلى 10.25 مليار دولار في 2023، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن الرقم "سيتأثر بشدة" في العام الجاري. ومع ذلك، لا تزال العديد من السفن تمر عبر القناة.
مصر -التي لم تقم مطلقاً بأي أعمال عسكرية خارج حدودها- أوضحت أنها تخشى أي تصعيد إقليمي قد تكون له آثار أخطر على الاستقرار، وهذا يعني أن أقصى ما ستفعله القاهرة على الأرجح هو الاستمرار في الضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار في غزة، مع مقاومة أي جهد لدفع الفلسطينيين للهجرة الجماعية عبر الحدود المشتركة.