كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس 11 يناير/كانون الثاني 2024، أن العجز في ميزانية الاحتلال لسنة 2023، بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 77.5 مليار شيكل (20.7 مليار دولار)، بعد أن كانت سجلت فائضاً طفيفاً في 2022، فيما يبدو أن وزارة المالية في الاحتلال لم تهيئ خطة طوارئ في حال التضخم.
ويخشى الاحتلال أن يؤثر هذا على أسعار الاستهلاك، وأن يتسبب في أزمة تضخم غير مسبوقة، بسبب الحرب وما تبعها من أزمة السفن المرتبطة بإسرائيل، التي تستهدفها جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.
اقرأ أيضاً
تبعات الإنفاق على الحرب
قالت الهيئة: "قفز العجز في ميزانية الدولة بنحو 0.8% في ديسمبر/كانون الأول، ليصل إلى ما مجموعه 4.2% من الناتج المحلي في 2023، أي 77.5 مليار شيكل".
كما أضافت: "خلفية القفزة في العجز تعود إلى إنفاق الدولة خلال الحرب.. كان العجز حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي 2%، لكنه أنهى العام عند 4.2%".
بينما يتضح من بيانات وزارة المالية أن إسرائيل أنفقت في 2023 بالفعل حوالي 25 مليار شيكل (6.6 مليار دولار) على تمويل الحرب.
اقرأ أيضاً
لا وجود لخطة طوارئ
في السياق نفسه، قالت الهيئة: "في الوقت نفسه، حدث انخفاض في دخل الدولة من الضرائب.. كان الدخل في 2023 أقل بـ30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) عن التوقعات لهذا العام، وبنحو 24 مليار شيكل (6.4 مليار دولار) بالنسبة لـ2022".
كما أضافت: "في بداية الأسبوع الجاري، نشر مراقب الدولة تقريراً حول الاستعداد لمواجهة تفشي التضخم، ويبدو منه أن وزارة المالية لم يكن لديها خطة طوارئ للإجراءات المالية اللازمة في حالة تفشي التضخم".
ثم تابعت هيئة البث: "بحسب التقرير، فإن التضخم في عام 2022 تجاوز الهدف الذي حددته الحكومة، والذي كان يتراوح بين 1 و3%، ووصل إلى 5.3%".
والخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى "23 ألفاً و469 شهيداً و59 ألفاً و604 مصابين".
"سنعود للوراء"
في سياق متصل، قال كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، شموئيل أبرامسون، الإثنين 8 يناير/كانون الثاني 2024، إن الحرب على غزة أحدثت تأثيرات عميقة على الاقتصاد الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة إنهائها بطريقة تسمح باستعادة ثقة المستثمرين، وفقاً لصحيفة Calcalist الإسرائيلية.
العديد من كبار الاقتصاديين في "إسرائيل" شاركوا في ندوة عبر الإنترنت عُقدت في الجامعة العبرية، يوم الإثنين 8 يناير/كانون الثاني، تحدثوا فيها عن التكلفة الاقتصادية للحرب على غزة، وعملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
إلى جانب كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، شارك في الندوة، رئيس قسم الأبحاث في "بنك إسرائيل" الدكتور آدي براندر، وكبيرة الاقتصاديين في شركة فينيكس رينات أشكنازي، والبروفيسور يوجين كيندال من قسم الاقتصاد وإدارة الأعمال في الجامعة العبرية.
أبرامسون قال إن هذه الحرب "لا تشبه أي شيء شهدناه في الـ20 عاماً الماضية من حيث التأثيرات على الاقتصاد"، مشدداً على أن "هذا حدث سيغير نظام الاقتصاد، وسيُحدث بعض التغييرات، سواء على المدى القصير عام 2024، أو تغييرات دائمة تتعلق بزيادة ميزانية الدفاع".
المسؤول الاقتصادي قال إن نسبة الإنفاق على وزارة الجيش الإسرائيلية من الناتج المحلي الإجمالي انخفضت تدريجياً خلال العقد الماضي لتصل إلى 4.6%، وأوضح أن الوضع الحالي لن يستمر.
وفقاً لأبرامسون، فإنه "بسيناريو متفائل نسبياً، سنعود عقداً من الزمن إلى الوراء، وسترتفع نسبة ميزانية الدفاع من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 6%. وهذا يمثل ضرراً بنسبة 1.4% للناتج المحلي الإجمالي، ويتجاوز ميزانية التعليم العالي ووزارة الرفاه والضمان الاجتماعي، أو ميزانية وزارة الأمن الداخلي في إسرائيل".