الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أمام “العدل الدولية”: إسرائيل لم ترد على كل المذكرات التي أرسلناها بشأن الإبادة الجماعية

كشف الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أن "إسرائيل لم ترد على كل المذكرات الدبلوماسية التي أرسلناها بشأن الإبادة الجماعية في غزة"، مؤكداً أن "محكمة العدل الدولية مطلوب منها أن تضع الأمور في نصابها، وما يحدث في غزة ليس نزاعاً بسيطاً".

جاء ذلك خلال جلسات استماع، الخميس 11 يناير/كانون الثاني 2024، لمرافعة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي طالبت فيها بتعليق عاجل للحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وقال الفريق القانوني إن الأسرة الدولية خذلت الفلسطينيين لفترة طويلة "ونسعى لوقف الإبادة الجماعية في غزة"، مطالباً بضرورة اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين بقرار يصدر عن المحكمة.

وسرد الفريق انتهاكات الاحتلال في  غزة، وأوضح أن إسرائيل اقترفت أفعالاً ترقى إلى إبادة جماعية والعالم يقف شاهداً على تهجير 85% من سكان غزة، مؤكداً أن إسرائيل قصفت قطاع غزة المحاصر على مدى 3 شهور في مسعى لتدميره.

كما أكد الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أن الرجال والنساء والأطفال في غزة ينتمون إلى مجموعة وطنية وعرقية ويجب توفير الحماية لهم، لافتاً إلى أن الوضع في القطاع غير مسبوق في حجمه ونطاقه وجسامته وسرعة التدمير فيه.

وتابع الفريق أن: "الحقوق الأساسية للفلسطينيين انتُهكت، والخبراء الدوليون أكدوا ما نسعى لإثباته في الدعوى"، لافتاً إلى أن "القضية المرفوعة تحظى بدعم كبير وتتسق مع اتفاقية منع الإبادة الجماعية".

إضافة إلى ذلك، أشار الفريق إلى أن 57 دولة عربية وإسلامية تدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، لاسيما بعدما فشلت تل أبيب في منع وقوع الإبادة الجماعية بل شجعت وحرّضت على ارتكابها في غزة.

أوضح الفريق أن "جهود إسرائيل لتدمير حماس لا تحجب حقيقة وجود دوافع جريمة في قطاع غزة"، مؤكداً أن "من يقترف جريمة الإبادة الجماعية يجب ألا يتمتع بحصانة".

وطالب الفريق القانوني في مرافعته محكمة العدل الدولية بالاعتماد على سلطتها التي تفضي لحماية الشعب الفلسطيني تحت المظلة الدولية، مشدداً على الدول الأعضاء بالمحكمة تأكيد تسمية إسرائيل دولة ترتكب إبادة جماعية في غزة.

واستمعت محكمة العدل الدولية الخميس إلى حجج جنوب أفريقيا بينما ترد إسرائيل غدا الجمعة على الادعاءات. ومن المتوقع أن يصدر قرار بشأن الإجراءات العاجلة في وقت لاحق من هذا الشهر. ولن تصدر المحكمة حكمها في الوقت الراهن، إذ قد تستغرق هذه الإجراءات سنوات.