قال كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، شموئيل أبرامسون، الإثنين 8 يناير/كانون الثاني 2024، إن الحرب على غزة أحدثت تأثيرات عميقة على الاقتصاد الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة إنهائها بطريقة تسمح باستعادة ثقة المستثمرين، وفقاً لصحيفة Calcalist الإسرائيلية.
العديد من كبار الاقتصاديين في "إسرائيل" شاركوا في ندوة عبر الإنترنت عُقدت في الجامعة العبرية يوم الإثنين 8 يناير/كانون الثاني، تحدثوا فيها عن التكلفة الاقتصادية للحرب على غزة وعملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
إلى جانب كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، شارك في الندوة، رئيس قسم الأبحاث في "بنك إسرائيل" الدكتور آدي براندر، وكبيرة الاقتصاديين في شركة فينيكس رينات أشكنازي، والبروفيسور يوجين كيندال من قسم الاقتصاد وإدارة الأعمال في الجامعة العبرية.
أبرامسون قال إن هذه الحرب "لا تشبه أي شيء شهدناه في الـ20 عاماً الماضية من حيث التأثيرات على الاقتصاد"، مشدداً على أن "هذا حدث سيغير نظام الاقتصاد وسيُحدث بعض التغييرات، سواء على المدى القصير عام 2024 أو تغييرات دائمة تتعلق بزيادة ميزانية الدفاع".
المسؤول الاقتصادي قال إن نسبة الإنفاق على وزارة الجيش الإسرائيلية من الناتج المحلي الإجمالي انخفضت تدريجياً خلال العقد الماضي لتصل إلى 4.6%، وأوضح أن الوضع الحالي لن يستمر.
وفقاً لأبرامسون، فإنه "في سيناريو متفائل نسبياً، سنعود عقداً من الزمن إلى الوراء، وسترتفع نسبة ميزانية الدفاع من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 6%. وهذا يمثل ضرراً بنسبة 1.4% للناتج المحلي الإجمالي، ويتجاوز ميزانية التعليم العالي ووزارة الرفاه والضمان الاجتماعي، أو ميزانية وزارة الأمن الداخلي في إسرائيل".
اقرأ أيضاً
خسارة في سوق العمل في إسرائيل
كما أشار أبرامسون أيضاً إلى تأخر الدخول إلى سوق العمل، بسبب تمديد خدمة الجنود مضيفاً: "مسألة الوقت لها أهمية أيضاً، فتأجيل الدخول إلى العمل لمدة عام قد يؤدي إلى خسارة 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي كل عام، وهذا يمثل عبئاً بالمليارات على الاقتصاد". وأضاف: "من الضروري التأكيد على أهمية أن توضح الحكومة بجلاء مسؤوليتها المالية على المدى الطويل. وعلى المدى القصير، لن يتبقى خيار سوى زيادة الديون، وزيادة إيرادات الدولة، بما يشمل زيادة الضرائب".
رئيس قسم الأبحاث في "بنك إسرائيل"، الدكتور آدي براندر، أشار إلى سوق العمل، وقال إنه "قبل الحرب، كان الاقتصاد الإسرائيلي في مستوى توظيف كامل تقريباً، وفي العامين التاليين لكورونا، كان النمو مرتفعاً بشكل غير عادي، ولا يُتوقع عودة هذه الأرقام".
براندر وأبرامسون زعما أن علاوة المخاطرة التي يطالب بها المستثمرون في الاقتصاد الإسرائيلي ارتفعت بشكل كبير منذ بداية الحرب، وأكدا الحاجة إلى عمال في صناعة البناء، في ظل توقف تدفق العمال الفلسطينيين.
كبيرة الاقتصاديين في شركة فينيكس، رينات أشكنازي، قالت: "لم يبقَ قطاع واحد لم يسجل انخفاضاً كبيراً جداً، منذ بداية عام 2023 وحتى السيوف الحديدية، يمكنك أن ترى تأثير التعديلات القضائية الذي رافقنا طوال العام، ومن ثم تأثير هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول".
بشكل عام، قدرت أشكنازي أن هذه الأحداث أدت إلى انخفاض سعر صرف "الشيكل" بنسبة 18%، وعن تكاليف الحرب قالت: "شهر بعد آخر، تصدمنا المفاجآت. لم نتصور أننا سنصل إلى خسائر بحوالي 200 مليار شيكل، وما زلنا في منتصف الحرب".
أشكنازي ترى أنه توجد فجوة بين الطريقة التي تنظر بها الهيئات في "إسرائيل" إلى الوضع والطريقة التي يُنظر بها إليه في الخارج، قائلة: "نحن نبدو أسوأ بكثير في عيون المستثمرين الأجانب مما في أعيننا، فوجئنا بالتشاؤم الكبير في موديز (وكالة التصنيف الائتماني)، وكذلك في محادثاتنا مع الهيئات الأخرى، رأينا، على الأقل في بداية الحرب، أن الوضع من الخارج يبدو أسوأ بكثير".
البروفيسور يوجين كيندال قال: "إحدى أكبر مشكلاتنا أننا ليس لدينا هيئة تتولى مهمة رفع مستوى المنافسة في إسرائيل؛ وتقول إن هذه مهمتي الرئيسية".
الخبير الاقتصادي كيندال قال إن "إسرائيل" أشبه بـ"شركة ناشئة منعزلة"، مضيفاً: "دولة إسرائيل تتخذ القرارات وتعمل باستخدام محدود للبيانات والتكنولوجيا لمعالجة تلك البيانات، نجمع كمّاً محدوداً جداً من البيانات؛ لأننا لسنا على استعداد للاستثمار فيها؛ إنها معضلة الدجاجة والبيضة: حين لا يوجد اهتمام، لا نجمع البيانات، وحين لا تتوفر بيانات، لن تهتم بالتغيير".