أعلن النائب العام لدولة الإمارات، حمد سيف الشامسي، السبت 6 يناير/كانون الثاني 2024، عن إحالة 84 معارضاً "أغلبهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين" إلى محكمة أمن الدولة، بتهمة "إنشاء تنظيم سري بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة".
وحسبما قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، فإن المتهمين كانوا "قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة"، على حد وصفها.
ولم يذكر البيان أسماء المشتبه بهم، رغم أنه وصف "معظم" المحتجزين بأنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.
وقال الشامسي إن المتهمين جميعهم تم تعيين محامٍ لهم، وبعد ما يقرب من ستة أشهر من البحث أحالت النيابة المتهمين إلى المحاكمة، وأوضح البيان أن المحاكمة ما زالت مستمرة.
وكانت منظمات دولية دعت الإمارات إلى إطلاق سراح عشرات المواطنين "المسجونين ظلماً"، عقب محاكمة جماعية جرت في العام 2013.
اقرأ أيضاً
الإمارات تحاكم أحمد منصور بعد اعتقال لأعوام
وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى الإبلاغ عن المحاكمة لأول مرة من قِبل مركز الإمارات للدفاع عن المعتقلين، وهي مجموعة يديرها إماراتي- يُدعى أيضاً حمد الشامسي- يعيش في المنفى في إسطنبول، بعد أن أدرجته الإمارات على قائمة الإرهاب، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".
وقالت الوكالة الأمريكية إن من بين المتهمين المحتملين في هذه القضية أحمد منصور، الحائز جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2015.
وأثار منصور مراراً وتكراراً غضب السلطات في الإمارات، من خلال دعوته إلى حرية الصحافة، والحريات الديمقراطية في هذا الاتحاد المكون من سبع مشيخات.
وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن منصور تعرض للاستهداف ببرامج تجسس إسرائيلية عبر اختراق جهاز الآيفون الخاص به في عام 2016، ومن المرجح أن الحكومة الإماراتية استخدمتها قبل اعتقاله عام 2017، والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب نشاطه.
ومن المحتمل أن يكون الشخص الآخر المتهم هو الناشط ناصر بن غيث، وهو أكاديمي محتجز منذ أغسطس/آب 2015، بسبب تغريداته، وكان من بين عشرات الأشخاص الذين حُكم عليهم في أعقاب حملة قمع واسعة النطاق في الإمارات، في أعقاب احتجاجات الربيع العربي عام 2011، وفقاً للوكالة الأمريكية.
وفي 12 ديسمبر/كانون الأول 2023، دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات الإماراتية إلى الإفراج فوراً عن جميع السجناء المحتجزين تعسفياً، وإسقاط التهم الموجهة إليهم، وذلك بعد ورود أنباء عن "محاكمة صورية" شرعت بها الإمارات ضد المعتقلين.
وبحسب المنظمة فإن السلطات الإماراتية بدأت، في 7 ديسمبر/كانون الأول، محاكمة جماعية جديدة، يُحاكَم فيها عشرات الإماراتيين، ومنهم مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان، وسجناء رأي، بعضهم قضى بالفعل عقداً من الزمان خلف القضبان، ويواجهون الآن تهماً "ملفقة" بالإرهاب.
وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن مباشرة جلسات الاستماع في محاكمة جماعية صورية جديدة، في خضم ما وصفته السلطات الإماراتية بأنه مؤتمر الأطراف الأكثر تمثيلاً على الإطلاق، هو تجسيد صادم لمدى ازدرائها لحقوق الإنسان.
وأضافت أنه يبدو أن التوقيت يهدف عمداً إلى إرسال رسالة واضحة إلى العالم، مفادها أنها لن تتسامح مع أبسط أشكال المعارضة السلمية، وأن السلطات لا تنوي إصلاح سجل البلاد الحقوقي المتردي.
والمحاكمة الجماعية الجديدة، وفق المنظمة، هي محاكمة مشتركة لأكثر من 80 متهماً، ومن ضمنهم ضحايا سابقون، مثل محمد الصديق، والد المدافعة الحقوقية الإماراتية المنفية الراحلة آلاء الصديق، وسجناء الرأي مثل خالد النعيمي، وهادف العويس، وناصر بن غيث، وسلطان القاسمي، ومدافعون مخضرمون عن حقوق الإنسان مثل أحمد منصور ومحمد الركن.