أكدت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس 5 يناير/كانون الثاني 2024، دعم عمّان للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية للعام 1948، وأن الجهات الأردنية تعمل على إعداد الملف القانوني اللازم لمتابعة ذلك، وتنسق مع الدول العربية والإسلامية.
جاء ذلك في حديث لوزير الخارجية أيمن الصفدي، خلال مناقشة موازنة الوزارة للعام 2020، مع اللجنة المالية في مجلس النواب.
وأعلن الصفدي مواصلة الأردن القيام بكل ما يستطيع لوقف "العدوان" على قطاع غزة، والتصعيد بالضفة الغربية، ومواجهة "الأجندة المتطرفة" التي تستهدف إشعال جبهات أخرى.
ويكثف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية؛ ما أسفر حتى الخميس عن مقتل 324 فلسطينياً واعتقال 5600، وفقاً لمصادر فلسطينية رسمية.
وشدد الوزير الأردني على أنه "لا يمكن قبول العدوان الإسرائيلي على غزة على أنه دفاع عن النفس، فهو عدوان همجي غاشم لن يحقق الأمن لإسرائيل ولا في المنطقة"، وأردف: "إسرائيل لن تنعم بالأمن والاستقرار والسلام ما لم ينعم به الفلسطينيون".
وقال الصفدي: "نحن نتعامل مع حالة غير مسبوقة تشعر فيها دولة عضو في الأمم المتحدة بأنها فوق القانون الدولي، وترتكب جرائم، في تحدٍّ للقانون الدولي ولإرادة المجتمع الدولي".
وتابع: "الأردن يكرس كل إمكاناته لمواجهة عدوان شرس وأجندة حكومة إسرائيلية فيها وزراء متطرفون يدعون صراحة إلى ارتكاب مزيد من جرائم الحرب".
اقرأ أيضاً
دعم لدعوى جنوب أفريقيا
وأعربت تركيا، في وقت سابق، عن دعمها للدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية.
المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كتشالي، قال في بيان، إن أنقرة ترحب بقضية جنوب أفريقيا، التي تقول إن إسرائيل انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأضاف المسؤول التركي: "يجب محاسبة المسؤولين عن ذلك أمام القانون الدولي"، مضيفاً: "نأمل أن تنتهي العملية في أقرب وقت ممكن".
كما رحبت ماليزيا بالدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، واصفةً إياها بأنها "خطوة ملموسة" من أجل مساءلة الاحتلال عن الجرائم التي ارتكبها في عدوانه على غزة، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء، أغلبهم من النساء والأطفال.
وزارة الخارجية الماليزية قالت في بيان لها، إن "الإجراء القانوني ضد إسرائيل خطوة ملموسة، جاءت في الوقت المناسب نحو المساءلة القانونية عن الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام".
بدورها رحّبت منظمة التعاون الإسلامي، في وقت سابق، بالدعوى التي قدمتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد الاحتلال، وأكدت المنظمة أن كل "ما ترتكبه إسرائيل من استهداف عشوائي للسكان المدنيين، وقتل وجرح عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وغالبيتهم من النساء والأطفال، وتهجيرهم قسرياً، ومنعهم من الحصول على الاحتياجات الأساسية، والمساعدات الإنسانية، إلى جانب تدمير المباني والمؤسسات الصحية والتعليمية والدينية، يُشكّل في مجمله جريمةَ إبادة جماعية".
وطالبت المنظمة "المحكمة بسرعة الاستجابة واتخاذ تدابير عاجلة، من أجل وضع حد لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
كانت جنوب أفريقيا قد قدمت، الجمعة 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، طلباً إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل؛ لقيامها بأعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حسب ما أعلنت عنه المحكمة الدولية.
أكّدت دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أن "أفعال تل أبيب وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة، لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة… لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع، أي الفلسطينيين"، حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان.
من جانبها، هاجمت إسرائيل جنوب أفريقيا بعد رفع الأخيرة دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها تل أبيب بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة.
حيث قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، إن إسرائيل ترفض (باشمئزاز) ما وصفتها بـ"مؤامرة الدم التي قامت بها جنوب أفريقيا في طلبها المقدم إلى محكمة العدل الدولية". وزعمت أن "حجة جنوب أفريقيا تفتقر إلى أساس واقعي وقانوني، وتشكل استغلالاً رخيصاً لمحكمة العدل الدولية".
يأتي هذا في وقت يصعّد فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلفاً حتى الأربعاء 22 ألفاً و313 شهيداً و57 ألفاً و296 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثةً إنسانيةً غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.