رحبت ماليزيا، الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني 2024، بالدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، واصفة إياها بأنها "خطوة ملموسة" من أجل مساءلة الاحتلال عن الجرائم التي ارتكبها في عدوانه على غزة، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء، أغلبهم من النساء والأطفال.
وزارة الخارجية الماليزية قالت في بيان لها إن "الإجراء القانوني ضد إسرائيل هو خطوة ملموسة وجاءت في الوقت المناسب نحو المساءلة القانونية عن الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام".
وكانت جنوب أفريقيا، قد طلبت من محكمة العدل الدولية، الجمعة، إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها في اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 في حملتها ضد حماس.
وتجدد ماليزيا دعمها التام من أجل قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، كما تدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وإنهاء فظائعها ضد الفلسطينيين على الفور، كما أدانت العدوان الإسرائيلي على القطاع.
والأربعاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، منع شركة "ZIM" لخدمات الشحن المتكاملة ومقرها إسرائيل، من الرسو في أي من موانئ الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا، وذلك رفضاً للحرب على قطاع غزة، في خطوة لدعم فلسطين، ورفضاً للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
اقرأ أيضاً
إسرائيل ستمثل أمام المحكمة
في وقت سابق الثلاثاء، قال متحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، إن تل أبيب ستمثل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لدحض اتهامات جنوب أفريقيا بارتكاب إبادة جماعية في الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.
المتحدث إيلون ليفي، قال في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "ستمثل دولة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لدحض اتهام فرية الدم السخيف الذي توجهه جنوب أفريقيا".
وأضاف ليفي: "نؤكد لقادة جنوب أفريقيا أن التاريخ سيحكم عليكم، وسيحكم عليكم بلا رأفة".
ومحكمة العدل الدولية هي الساحة التي تحسم فيها الأمم المتحدة النزاعات بين الدول. فيما قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الدعوى "لا أساس لها".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 19 ألفاً و667 قتيلاً و52 ألفاً و586 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، بجانب دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.