وفاته لن تُعفيه من المحاكمة.. مصادر لـ”عربي بوست” تؤكد مواصلة سويسرا متابعة الجنرال الجزائري خالد نزار

قالت مصادر مطلعة لـ"عربي بوست" إن محاكمة وزير الدفاع الجزائري الراحل الجنرال خالد نزار ستتم بين 17 و19 يوليو/تموز 2024 رغم وفاته، وأكدت أن القضية المتابع فيها خالد نزار والمتعلقة بارتكاب جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.

وحسب مصادر مقربة من المدعين، فإن المحاكمة ستتم، في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة "ترايال إنترناشيونال" التي تكافح انطلاقاً من جنيف ضد إفلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب. 

وأضافت مصادر "عربي بوست" أن المحاكمة ستتم، وكأن وزير الدفاع الجزائري حي، وستُصدر المحكمة الفيدرالية السويسرية حكمها على هذا الأساس. 

وأُعلنت عن وفاة وزير الدفاع الجزائري الأسبق، اللواء خالد نزار، مساء الجمعة 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، في مقر إقامته بأعالي العاصمة الجزائرية، بعد أن أقعده المرض في الأشهر الأخيرة.

فرصة لوقف صداع 

ستنتظر السلطات الجزائرية وعائلة الجنرال خالد نزار الموعد الذي حددته المحكمة الفيدرالية السويسرية للحكم في قضية الجنرال الراحل خالد نزار بفارغ الصبر. 

فالسلطات الجزائرية تنتظر انتهاءها من صداع دام لأكثر من ثلاثة عقود ترى فيه محاكمة لها من خلال نزار، فضلاً عن بقاء جرح العشرية السوداء مفتوحاً بصفة دائمة، فيما ترى هي أنها أغلقته بقانون المصالحة الوطنية الذي تم استفتاء الجزائريين بشأنه، ونص على العفو عن المقاتلين في الجبال مع عدم متابعة أي مسؤول في تلك الفترة. 

بينما تسعى عائلة خالد نزار إلى استرداد بعض الأموال المحجوز عليها في البنوك السويسرية، والتي تُقدَّر بحوالي 3 ملايين دولار، حسب ما كشف عنه مصدر مطلع لـ"عربي بوست". 

وتخشى العائلة أن يَصدر حكم بإدانة خالد نزار الذي قد يتبعه تجميد لأرصدته في مختلف البنوك الأوروبية. 

توتر مستمر بين سويسرا والجزائر 

عرفت العلاقات السويسرية- الجزائرية توتراً غير مسبوق منذ البدء في متابعة الجنرال خالد نزار، كان آخرها البيان شديد اللهجة الذي أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية بعد قرار القضاء السويسري توجيه تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى وزير دفاعها الأسبق نهاية أغسطس/آب الماضي. 

واعتبرت الخارجية الجزائرية توجيه تلك التهم أمراً غير مقبول، مؤكدة أن القضية بلغت حدوداً لا يمكن التسامح معها، وقد تؤدي إلى طريق غير مرغوب فيه في العلاقات بين البلدين.

وتلقى وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اتصالاً هاتفياً من نظيره السويسري اينياسيو كاسياس بخصوص ملاحقة خالد، وأعرب عطاف عن أمله في بذل كل الجهود تفادياً من أن تجر هذه القضية العلاقات بين الجزائر وسويسرا نحو طريق غير قابل للإصلاح. 

هل تُورّث المتابعة 

تخشى السلطات الجزائرية، مع استمرار محاكمة الجنرال خالد نزار رغم وفاته، أن تُوّرث التهم الموجهة إليه إلى قادة آخرين في الجيش؛ ما يعني استمرار المسلسل الذي طال لأكثر من ثلاثة عقود. 

وكانت مصادر كشفت سابقاً لـ"عربي بوست" أن المحكمة الفيدرالية السويسرية طلب شهادة رئيسَي جهاز المخابرات السابقين في الجزائر الفريق محمد مدين والجنرال عثمان طرطاق، ورئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، علي بن حاج، في قضية خالد نزار.

وكان نزار قد ذكر أكثر من 20 شخصية خلال الاستجوابات في سويسرا، ومن الممكن أن يتم استدعاؤهم خلال محاكمته منتصف شهر يوليو/تموز 2024؛ ما ينذر بأزمة مرتقبة بين الجزائر وسويسرا. 

آخر رسائل الجنرال خالد نزار 

نشر موقع "ألجيري باتريوتيك" الجزائري والناطق باللغة الفرنسية والمملوك للطفي نزار، نجل وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، رسالة لوالده كتبها قبل وفاته بيوم؛ رداً على تحديد موعد محاكمته منتصف شهر يوليو/تموز 2024.

وجاء في الرسالة أن الجنرال خالد نزار قدم كل الأدلة على براءته إلى المحاكم السويسرية، بما في ذلك شهود من ضباط عملوا تحت إمرته إبان العشرية السوداء، وذلك طيلة السنوات الماضية؛ أي منذ 20 أكتوبر/تشرين الأول 2011، وهو تاريخ توقيفه في سويسرا أول مرة. 

وأضافت الرسالة أن الجنرال أدرك من خلال الاستجوابات التي حضرها طيلة 12 سنة بالقضاء السويسري أن الإدانة هي المراد من المحاكمة دون شك. 

وقالت الرسالة الموقَّعة باسم خالد نزار: "أعلن أنني لست معنياً بما يستنتجه ويقرّره هؤلاء القضاة المنحازون والمصابون بالعمى والصمم. لن أضفي بحضوري طابعاً شرعياً على هذه المحاكمة السياسية التي قررتها العدالة السويسرية. لقد طلبت من هيئة الدفاع عدم تمثيلي فيها. لن أكون أبداً الذريعة التي تبيح تلطيخ سمعة الجزائر ودولتها وجيشها".