صادقت حكومة الإسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو، الأحد 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، على تبادل المناصب بين وزيري الخارجية والطاقة والبنى التحتية، وذلك بعد ساعات من تصريحات أدلى بها الوزير إيلي كوهين حمّل فيها الحكومة المسؤولية الكاملة عن عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووفقاً للاتفاقيات الداخلية التي أبرمها بنيامين نتنياهو مع تشكيل حكومته اليمينية، العام الماضي، فقد تقرر أن يتناوب كوهين على منصب وزير الخارجية مع وزير الطاقة يسرائيل كاتس.
وبحسب الاتفاق، فإنه في السنة الأولى يتولى كوهين وزارة الخارجية، وهي مدة غير كافية في المنصب الحساس، على أن يتم منح المنصب إلى كوهين لعامين كاملين، وبعد انتهاء السنتين يعود كوهين إلى الخارجية، وكاتس إلى الطاقة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن كوهين سيستمر في العمل عضواً باللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (المجلس الوزاري السياسي الأمني) ليس بحكم منصبه، ويخضع ذلك للحصول على موافقة الكنيست على التغيير في تقسيم المهام بين الوزراء.
اقرأ أيضاً
كوهين: حكومة نتنياهو تتحمل مسؤولية هجوم 7 أكتوبر
وسبقت الإجراء الحكومي، تصريحات للوزير كوهين، أكد فيها تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي شنته كتائب القسام على المستوطنات في غلاف غزة.
وقال كوهين، إنه "يجب تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المقصّرين"، وفقاً لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
وفي تعليقه على تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بشأن غزة، قال كوهين: "الحديث عن الاستيطان في قطاع غزة سابق لأوانه؛ فاستعادة الأمن تأتي في المقام الأول".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال حرباً مدمرة على غزة، أسفرت عن استشهاد 21 ألفاً و672 فلسطينياً، و56 ألفاً و165 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.