كشفت جماعات معنية بحقوق الإنسان أنَّ أكثر من 8000 فلسطيني يقبعون حالياً في السجون الإسرائيلية، إثر تكثيف إسرائيل موجة الاعتقالات في غزة والضفة الغربية منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفق ما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية، الخميس 21 ديسمبر/كانون الأول 2023.
إذ قالت مؤسسة الضمير، وهي جماعة حقوقية تدعم السجناء السياسيين الفلسطينيين، إنَّ المئات من المعتقلين هم من سكان غزة، من بينهم 123 امرأة، على الرغم من أنَّ العدد الحقيقي للمحتجزين من القطاع قد يكون أعلى من ذلك بكثير.
اقرأ أيضاً
أعلى حصيلة منذ 14 عاماً
وفي وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الجاري، قال نادي الأسير الفلسطيني، الذي يسجل أعداد المعتقلين من الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، إنَّ هناك نحو 7800 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، وهي أعلى حصيلة منذ 14 عاماً على الأقل.
إلى ذلك، قال الناشطون إنَّ أعداد المحتجزين إدارياً -أي إلى أجل غير مسمى وبدون تهمة- وصلت إلى مستوى تاريخي. وقالت تالا ناصر، المحامية التي تعمل مع مؤسسة الضمير، إنَّ 80% من المعتقلين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يندرجون ضمن هذه الفئة.
وخلال الأيام الماضية، تسرّبت صور لجنود إسرائيليين وهم يقتادون عشرات الرجال الفلسطينيين المحتجزين في غزة، بعد تجريدهم من ملابسهم، وفي بعض الحالات يقتادونهم معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي. وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، يوم الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول، أنَّ مئات الرجال الفلسطينيين احتجزوا في قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل، والعديد منهم لقوا حتفهم في ظروف غامضة.
وخلال وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعاً وانتهى في 1 ديسمبر/كانون الأول، أطلقت إسرائيل سراح 240 قاصراً وامرأة فلسطينية من سجونها، مقابل 80 رهينة إسرائيلية احتجزتها حماس خلال عملية 7 أكتوبر/تشرين الأول.
في غضون ذلك، أفاد نادي الأسير الفلسطيني، استناداً إلى بيانات من مصلحة السجون الإسرائيلية، بأنَّ معظم الأطفال الذين أُطلِق سراحهم والذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً كانوا محتجزين للتحقيق، ولم يُدانوا بارتكاب أية جرائم. وقال النادي إنه خلال الأسبوع نفسه، اعتقلت إسرائيل 260 فلسطينياً آخرين؛ مما أدى إلى زيادة في عدد الأسرى.
اقرأ أيضاً
تزايد وتيرة الاعتقالات
وتسارعت وتيرة الاعتقالات الإسرائيلية للفلسطينيين بعد عملية طوفان الأقصى، التي كانت متسارعة بالفعل خلال العامين الماضيين. ويقول العديد من المراقبين إنَّ استخدام إسرائيل المنهجي للاعتقال الإداري يمثل انتهاكاً للقانون الدولي.
إذ قال إبراهيم دلالشة، المحلل في مركز هورايزون في رام الله، إنَّ موجة الاعتقالات الجديدة لا يبدو أنها تستند إلى معلومات استخباراتية محددة.
دلالشة أضاف: "يجب النظر إلى ذلك في السياق الأوسع للتدابير الجماعية الأخرى المستخدمة في الضفة الغربية، وبوتيرة لم تُستخدَم لبعض الوقت… هذا عقاب لأننا فلسطينيون، وليس لأننا نشكل تهديداً".
وقبل أسبوعين، دعا مكتب حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى التحقيق في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز ومزاعم سوء المعاملة.
وقال المكتب: "إنَّ الارتفاع الهائل في عدد الفلسطينيين المعتقلين والمحتجزين، وعدد التقارير عن سوء المعاملة والإهانة التي تعرّض لها المحتجزون، وما ورد عن عدم الالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة الأساسية، يثير تساؤلات جدية حول امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".