ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية، نقلاً عن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، الجمعة 8 ديسمبر/كانون الأول 2023، أن السلطة الفلسطينية تعمل مع مسؤولين أمريكيين على خطة لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وقال إشتية من مقره في رام الله، في مقابلة مع بلومبرغ، إن النتيجة المفضّلة للصراع تتمثل في أن تصبح حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) هي التي تدير القطاع حالياً شريكاً أصغر لمنظمة التحرير الفلسطينية، بما يساعد على تأسيس دولة مستقلة جديدة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
كما أضاف إشتية أنه سيكون هناك مجال للمحادثات إذا كانت حماس مستعدة للتوصل لاتفاق وقبول المنهج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيراً إلى أن الفلسطينيين يجب ألا يكونوا منقسمين، وإلى أن هدف إسرائيل المتمثل في القضاء الكامل على حماس غير واقعي.
دعوة من السلطة لحماس
وقال اشتية، الذي يدير الحكومة التابعة للسلطة الفلسطينية منذ عام 2019، إن "حماس قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول شيء، وبعده شيء آخر. وإذا كانوا مستعدين للاتفاق والقبول بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، فسيكون هناك مجال للحديث بيننا، فالفلسطينيون ينبغي ألا يكونوا منقسمين".
ومع ذلك، فإن هذا الاقتراح يُخالف المسار الذي يقول الاحتلال إنه سيتخذه لمستقبل قطاع غزة، فإسرائيل تقول إنها لن توقف حملتها على القطاع إلا بعد القضاء على حماس، وإنها لن تسمح لأي مجموعة متمركزة في غزة بأن تكون قادرة على تهديدها مرة أخرى، وتعني بذلك أنها ستستمر في تسيير دوريات أمنية في القطاع في المستقبل القريب.
في غضون ذلك، قال المسؤول الفلسطيني إن مسؤولين أمريكيين زاروا إشتية هذا الأسبوع لبحث خطة التعامل مع القطاع بعد انتهاء الحرب. واتفق الجانبان على أن إسرائيل لا ينبغي لها إعادة احتلال قطاع غزة، ولا تقليص أراضيه لإنشاء منطقة عازلة، ولا تهجير الفلسطينيين منه، ويعني ذلك أن هذه الأمور ستكون موضع خلاف مع سلطات الاحتلال في المستقبل.
وأضاف إشتية للوكالة الأمريكية: "لن نذهب إلى القطاع بمقتضى خطة عسكرية إسرائيلية"، بل سنذهب إلى "شعبنا هناك. ونحن بحاجة إلى آلية لتنفيذ ذلك، وهو أمر نعمل عليه مع المجتمع الدولي. وإصلاح الأمور هناك يستلزم احتياجات ضخمة من حيث الإغاثة، وإعادة الإعمار".
من المفترض أن يتوجه إشتية إلى قطر خلال الأيام القادمة ليطلب من الدوحة أن تحول إلى السلطة الفلسطينية الدعم المالي الكبير الذي كانت توجهه إلى حماس في السنوات الأخيرة.
في غضون ذلك، زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن حملتها على القطاع فككت الهياكل العسكرية والسياسية لحماس فوق الأرض، وفي شبكة الأنفاق المعقدة تحت الأرض. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع إن إسرائيل قتلت أكثر من 16 ألف فلسطيني من سكانه، وحوّلت مناطق واسعة منه إلى أنقاض.
فيما أعلنت حكومة الاحتلال، بقيادة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، أنها تريد تدمير حماس، وأنها لا تثق كذلك بقدرة السلطة الفلسطينية على إدارة "التعايش السلمي" الذي ترجوه إسرائيل في القطاع. ومن ثم، تعارض إسرائيل حل الدولتين، وتريد أن تستنبت داخل غزة قيادة تكنوقراطية جديدة ومختلفة عن سلطة محمود عباس وحكومة اشتية.
"فكرة متفائلة" لإدارة قطاع غزة
علاوة على ذلك، فإن فكرة اشتية القائمة على انضمام حماس -التي ترفض الاعتراف بدولة إسرائيل- إلى السلطة تبدو فكرة متفائلة، فقد طردت حماس أجهزة السلطة الفلسطينية من غزة عام 2007، ولم يُكتب التنفيذ لأربعة اتفاقات لاحقة بين الجانبين.
كان نتنياهو ومسؤولون إسرائيليون أعربوا عن غضبهم لأن كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية -مثل اشتية- لم يدينوا الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وقد رفض اشتية إدانة الهجوم خلال المقابلة، وقال إن الصراع لم يبدأ في ذلك التاريخ، وإن المسؤولين الإسرائيليين يرفضون إدانة الانتهاكات التي يرتكبها مواطنوهم بحق الفلسطينيين.
وقال اشتية إن ما تفعله إسرائيل في غزة إنما هو عمل انتقامي، وتوقع أن يصبح ما لا يقل عن نصف مليون من سكان غزة بلا مأوى بعد الحرب. وقال إن الشباب "الفلسطيني والإسرائيلي" أصبحوا أكثر تشدداً، وإن فرصة التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين آخذة في التلاشي بسرعة.
وأشار اشتية إلى أن وزراء حكومته تواصلوا مراراً مع نظرائهم الإسرائيليين، لكن مساعيهم قوبلت بالرفض، وقال: "للأسف، لا نجد شريكاً نتعاون معه في الجانب الآخر"، "انظروا إلى ما يقوله نتنياهو: (لا عودة إلى السلطة الفلسطينية، ولا لحل الدولتين). ماذا يعني ذلك؟ نتنياهو يريد استمرار الاحتلال العسكري للأراضي الفلسطينية، وهذا غير مقبول".
وقف إطلاق النار في غزة
وبالتزامن، تجدد الدول العربية مساعيها من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، وتعارض الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل وقف إطلاق النار، وتقولان إنه سيعود بالنفع فقط على حماس، ومن المقرر أن يلتقي بلينكن مع كبار الدبلوماسيين من الدول العربية، مثل مصر، الجمعة في واشنطن.
ومن المتوقع أن يصوّت مجلس الأمن على مشروع القرار صباح الجمعة 8 ديسمبر/كانون الأول، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
وجاءت المساعي المتجددة لوقف إطلاق النار، من قبل الدول العربية بعد أن اتخذ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خطوة نادرة، الأربعاء، لتحذير مجلس الأمن المؤلّف من 15 عضواً، رسمياً من تهديد عالمي تمثله حرب غزة.
حيث حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء 6 ديسمبر/كانون الأول 2023، من "انهيار كامل وشيك للنظام العام" في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مستمر منذ شهر ونصف الشهر، وذلك في رسالة "غير مسبوقة" إلى مجلس الأمن، شدّد فيها على وجوب إعلان وقف إنساني لإطلاق النار.
وكتب غوتيريش، متطرقاً للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة في 2017، إلى المادة الـ99 من الميثاق الأساسي للأمم المتحدة، والتي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرّض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر"، ونادراً ما تُستخدم.
حيث قال غوتيريش: "مع القصف المستمر للقوات الإسرائيلية، ومع عدم وجود ملاجئ أو حد أدنى للبقاء، أتوقع انهياراً كاملاً وشيكاً للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل من المستحيل (تقديم) مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة".
يأتي هذا فيما تتواصل أعداد الشهداء والإصابات بالارتفاع، إذ أفاد متحدث باسم وزارة الصحة في غزة، بارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 17 ألفاً و177 والجرحى إلى 46 ألف شخص بجروح متفاوتة، إلى جانب آلاف المفقودين، مع استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، حسب ما نشرته وسائل إعلام محلية.
ورداً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنّت حركة "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي هجوماً استهدف مستوطنات وقواعد عسكرية بمحيط غزة، وقتلت نحو 1200 إسرائيلي، وأصابت نحو 5431، وأسرت 239، بادلت العشرات منهم، خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها 7800 فلسطيني.