طالب وزراء خارجية عرب، وتركيا، مساء الأربعاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، و"ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عراقيل"، وذلك بالتزامن مع دخول الهدنة المؤقتة في القطاع ساعاتها الأخيرة، وسط محادثات لاحتمال تمديدها مجدداً.
جاء ذلك في كلمات منفصلة لوزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والسعودية الأمير فيصل بن فرحان، ومصر سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي، في جلسة بمجلس الأمن الدولي بشأن غزة، وفق بيانات منفصلة لوزارات الخارجية في تلك البلدان.
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، قال إنه "عند الحديث عن المرحلة التي تلي الحرب، لا بد من تأكيد أن قطاع غزة جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، التي يجب أن تكون تحت حكم وقيادة فلسطينية".
أضاف أن بلاده "تتطلع إلى خطوات إضافية من المجلس للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار، واتخاذ إجراءات لضمان تدفق المساعدة الإنسانية الكافية، وتأمين وصولها بدون عراقيل إلى المحتاجين كافةً في جميع أنحاء قطاع غزة"
من جانبه، قال وزير خارجية السعودية، بن فرحان، إن "السماح باستمرار التصعيد العسكري فور انقضاء الهدنة، والرجوع خطوتين إلى الوراء، سيشكّلان وصمة عار على هذه المنظمة وعلى مجلسكم".
دعا بن فرحان إلى ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2712 بالكامل، والبناء عليه بوقف شامل وفوري لإطلاق النار، وقال إن "الهدنة لا تعفي الجانب الإسرائيلي من مسؤولياته في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
كان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، القرار رقم 2712 الذي يدعو إلى "إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، والإفراج الفوري وبدون شروط عن كل الرهائن".
وزير خارجية السعودية أضاف في تصريحاته: "رسالتنا واضحة وموحّدة، بعد القمة العربية الإسلامية المشتركة (أقيمت بالرياض في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري)، وهي: وقف فوري ودائم لإطلاق النار، يؤسس لعملية سلام جادة وذات مصداقية".
بدوره، شدد وزير الخارجية المصري، شكري، على أن "الدولة المصرية تكثف جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة"، وأضاف: "لا نزال نفاجأ بأن دولاً نصبت نفسها مدافعاً عن حقوق الإنسان، تمتنع عن توصيف ما يجري (في غزة) بأنه مخالف للقانون الدولي، فما يجري سياسةٌ متعمدة لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، من خلال استهداف المنشآت الطبية والمساكن".
في سياق متصل، طلب وزير خارجية الأردني، الصفدي، أن "يفرض مجلس الأمن وقف إطلاق النار لينتهي العدوان (على غزة)، ونطلب أن يفرض المجتمع الدولي زوال الاحتلال لينتهي الصراع".
أكد الصفدي أن "ثمة سبيلاً واحداً للسلام الذي ننشده جميعاً، وهو أن يعتمد مجلس الأمن قراراً ملزماً يعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة بحدود الرابع من يونيو/حزيران 1967″، كما شدد على أن "الاحتلال والسلام نقيضان لا يجتمعان. الاحتلال والأمن ضدان لا يلتقيان".
من جهته، شدد وزير الخارجية التركي فيدان، على وجوب إعلان "وقف كامل لإطلاق النار" في قطاع غزة بـ"أسرع وقت ممكن"، وقال في منشور على منصة "إكس": "أكدنا ضرورة إعلان وقف كامل لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، ويجب إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والبدء بعملية الحل على الفور من أجل إحلال السلام الدائم".
أضاف فيدان أنه "لا يمكننا أن نترك الشعب الفلسطيني وحده. يجب على المجتمع الدولي أن يفي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، نحن في تركيا، سنواصل دعم الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع ضد الاحتلال والظلم. نعمل جاهدين لوقف الحرب التي تستهدف المدنيين في غزة".
وبوساطة قطرية مصرية أمريكية، بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، هدنة إنسانية استمرت 4 أيام، وأُعلن مساء الإثنين تمديدها يومين إضافيين، ومن بين بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار، وتبادل أسرى، وإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من حرب مدمرة تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
يأتي هذا، فيما يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة، ما تسبب في استشهاد 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلاً، و4 آلاف امرأة، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
