قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء 4 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستعمل مع الكونغرس بشأن المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لمصر، وذلك بعد أن قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إنه سيمنع المساعدات لمخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
وكان السيناتور الديمقراطي بن كاردين قال الثلاثاء، إنّ "حجز الأموال الحالية سيظل قائماً" إلى حين تحرز مصر تقدماً في قضايا حقوق الإنسان وضمن ذلك ممارسات الاحتجاز رهن المحاكمة والزج بآلاف النشطاء السياسيين في السجون.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، للصحفيين: "سنستمر في التواصل بشكل وثيق ليس فقط مع الحكومة المصرية ولكن أيضاً مع الكونغرس بشأن كيفية استخدام هذه الأموال، اتساقاً مع التزامنا بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر بما يعزز رؤيتنا المشتركة لمنطقة آمنة ومزدهرة، ويتيح تحقيق تقدم ملموس ومستدام في قضايا حقوق الإنسان".
اقرأ أيضاً
تعطيل المساعدات
وعطّل السيناتور بن كاردين، الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 235 مليون دولار، بسبب سجلّ القاهرة في مجال حقوق الإنسان، في خطوة تأتي بعدما وجّه القضاء لسلفه، بوب مينينديز، تهم فساد بقضية رشوة مرتبطة بمصر.
وقال السيناتور الديمقراطي في بيان، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، إنه أبلغ وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أنّه لن يفرج عن هذه الأموال ما لم تحرز القاهرة "تقدّماً ملموساً في مجال حقوق الإنسان"، وأضاف: "أعتقد أنّه من الضروري أن نواصل محاسبة الحكومة المصرية وجميع الحكومات على انتهاكاتها لحقوق الإنسان".
كما شدّد كاردين على أنّ المساعدات ستظلّ محجوبة عن مصر "إذا لم تتخذ خطوات ملموسة وهادفة ومستدامة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد".
وطالب السيناتور السلطات المصرية بأن تُصدر عفواً عن عدد أكبر من السجناء السياسيين الذين يقدّر عددهم في هذا البلد بـ60 ألف سجين.
كما طالب بأن تُجري مصر إصلاحات كبيرة في إجراءات ما قبل الاحتجاز، وبأن توفّر مساحة أكبر للمعارضة السياسية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
ويأتي هذا بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في سبتمبر/أيلول الماضي، أنّها وافقت على تقديم مساعدات عسكرية لمصر للعام المقبل، بقيمة 1.215 مليار دولار رغم مخاوف واشنطن بشأن حقوق الإنسان في البلد العربي.
ويتعلّق الإجراء الذي اتّخذه كاردين بمبلغ 235 مليون دولار كان الكونغرس ربط الإفراج عنها بإحراز تقدّم في مجال حقوق الإنسان.
وهذا ثالث عام على التوالي تتنازل فيه إدارة الرئيس جو بايدن عن بعض القيود التي فرضها الكونغرس على المساعدة العسكرية السنوية المخصّصة لمصر.
ووافقت الإدارة الديمقراطية على هذه التنازلات، على الرغم من تعهّد بايدن بجعل حقوق الإنسان مدماكاً أساسياً في السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
فيما أصبحت مصر مستفيداً رئيساً من المساعدات العسكرية الأمريكية منذ قرارها التاريخي في 1979 بأن تصبح أول دولة عربية تطبّع علاقاتها مع إسرائيل، وتتألّف حزمة المساعدات العسكرية من شقّ لا تسري عليه أيّة قيود، قيمته 980 مليون دولار.
أما الشق الآخر وقيمته 235 مليون دولار فمرهون بإحراز مصر تقدّماً في مجال حقوق الإنسان، وهذا هو الشقّ الذي عطّله السيناتور كاردين.
ولم يقرّ بلينكن بأن مصر استوفت هذه الشروط لكي تستفيد من هذا المبلغ، لكنه مع ذلك رفض حرمانها من هذه الأموال بداعي حماية مصالح الأمن القومي الأمريكي.
وهناك آلاف السجناء السياسيين في مصر حالياً، فيما أطلقت لجنة العفو الرئاسي سراح ألف شخص في عام واحد، لكن "تمّ اعتقال ثلاثة أضعاف" هذا العدد في الوقت نفسه، بحسب منظمات غير حكومية.