أعلن الجيش اللبناني، الخميس 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أن عدد عناصره غير كافٍ لمنع النزوح السوري غير النظامي إلى البلاد، مشيراً إلى أنه بحاجة لمعدات وتجهيزات إضافية للقيام بالمهمات على أكمل وجه.
جاء ذلك في حديث مدير التخطيط والتواصل الاستراتيجي بالجيش اللبناني، العميد إلياس عاد، خلال جولة قام بها الجيش برفقة إعلاميين في منطقة "وادي خالد" بمحافظة عكار وبلدة شدرا على الحدود الشمالية مع سوريا.
وقال عاد: "نعمل على ضبط الوضع على الحدود الشمالية بـ1200 عنصر، ونعتبر هذا العدد غير كافٍ"، وأوضح أن "الحدود مع سوريا تبلغ 110 كلم من الجهة الشمالية (من بلدة العربضة شمال غرب) إلى جبل أكروم (شمال شرق) من أصل 378 كلم كامل الحدود معها".
وتابع: "المعايير الدولية التكنيكية للحدود تنصّ على أن كل فوج يراقب من مسافة 8 إلى 10 كلم لضبطها بشكل طبيعي، وبالتالي نحن بحاجة إلى 10 أضعاف عدد العناصر المراقبة لدينا، إضافة إلى المعدات والتجهيزات".
ولفت مدير التخطيط بالجيش إلى أن "سبب موجة النزوح الأخيرة من سوريا تعود إلى سوء الأوضاع الاقتصادية هناك".
ومقارنة بالسنة الماضية، التي ضبط فيها الجيش حوالي 20 ألفاً و325 سورياً قال: "ضبطنا منذ بداية العام الجاري وحتى سبتمبر/أيلول 22 ألفاً و820 شخصاً قدموا بطريقة غير نظامية من سوريا".
وأردف: "وضعنا خطة لتحسين القدرات على ضبط الحدود، منها تطويع المزيد من العناصر، ووضع خطة على صعيد الدولة ككل".
وأكمل: "نريد زيادة أعداد الجنود، وآليات وكاميرات وأبراج مراقبة إضافية، خاصة أن لدينا 10 أبراج مراقبة فقط، بينما نحن نحتاج في مسافة 110 كلم إلى أكثر من 20 برجاً تقريباً".
"لن نسمح بالوجود العشوائي"
كان وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي، قال الأربعاء، إن بلاده لن تسمح بـ"الوجود السوري العشوائي" على أراضيها.
وتشهد الحدود اللبنانية الشرقية والشمالية مع سوريا موجة نزوح كثيفة منذ أكثر من شهر، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية بسوريا.
يواجه لبنان صعوبة في ضبط الحدود مع سوريا نظراً لطولها، إذ تبلغ نحو 387 كيلومتراً، إضافة إلى تداخلها في كثير من المواقع، لا سيما بمحافظة البقاع (وسط).
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون شخص، نحو 880 ألفاً، منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحسب تقديرات لبنانية.