قدّم نائب أمريكي جمهوري من الجناح اليميني المتشدّد، الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مذكّرة لتنحية رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي، مُعيداً بذلك إشعال المعركة داخل الحزب بين المحافظين التقليديين وأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
النائب عن فلوريدا، مات غايتز، طرح في قاعة مجلس النواب مذكرة "تعلن شغور منصب رئيس مجلس النواب"، وتحتاج لإقرارها أغلبيةً في المجلس، الذي لن يصوّت عليها في الحال.
معركة في صفوف الحزب الجمهوري
تأتي هذه المناورة الإجرائية، التي نادراً ما تمّ اللجوء إليها في تاريخ الولايات المتحدة، في أعقاب إقرار الكونغرس ميزانية مؤقتة للإدارة الديمقراطية، رغم معارضة العديد من البرلمانيين الجمهوريين لهذه الخطوة.
إذ وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع تمويل مؤقت للحكومة، لحين التوصل إلى تسوية بشأن الاتفاق الحكومي، ما يزيد فرص تجنب حدوث إغلاق جزئي هو الرابع في الولايات المتحدة في 10 أعوام.
وصوَّت مجلس النواب على مقترح رئيسه الجمهوري كيفن مكارثي، بتمويل الإنفاق الحكومي لمدة 45 يوماً، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية.
يأتي ذلك بعد أن عرقلت الخلافات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري التوصل إلى اتفاق مبكر، نتيجة تبايُن وجهات النظر بشأن عدة قضايا، بينها مستوى الإنفاق الحكومي وتمويل أوكرانيا، وتم تمرير مشروع التمويل المؤقت إلى مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت عليه.
ومن المرجّح أن تعيد هذه المذكرة إشعال المعركة في صفوف الحزب الجمهوري، الذي يتمتّع بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب.
وبفضل هذه الأغلبية الضئيلة انتُخب كيفن مكارثي (58 عاماً)، في يناير/كانون الثاني، رئيساً لمجلس النواب.
لكنّ انتخابه لم يكن بالأمر السهل؛ إذ تعيَّن عليه أن يقدِّم تنازلات كبيرة لحوالي عشرين نائباً من أنصار ترامب، بما في ذلك أن يتمكّن أي نائب ساعة يريد من أن يدعو لإجراء تصويت لتنحيته.
مكارثي يردُّ على المذكرة
فيما سارع مكارثي إلى الرد على خطوة التحدي هذه بمثلها، وكتب على منصة إكس (تويتر سابقاً) "أنا جاهز".
وكان رئيس مجلس النواب توقَّع السبت خطوةً كهذه، مؤكّداً استعداده للمخاطرة بمنصبه حمايةً لمصالح الأمريكيين، وقال "أتعلمون ماذا؟ إذا تعين عليَّ المخاطرة بمنصبي للدفاع عن الشعب الأمريكي فسأفعل ذلك".
وبعد تقديمه مذكرته قال غايتز للصحفيين إنَّ "مكارثي لم يعُد يحظى بدعمي، ولا بدعم العدد المطلوب من الجمهوريين للاستمرار في منصب رئيس مجلس النواب الجمهوري".
ومن أجل الاحتفاظ بمقعده قد يضطر رئيس مجلس النواب الجمهوري إلى الاعتماد على أصوات نواب ديمقراطيين.
لكنّ الحزب الديمقراطي لم يقرّر بعد ما إذا كان مكارثي يستحق الإنقاذ أم لا.