قال عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء 13 سبتمبر/أيلول 2023، إن الولايات المتحدة قررت حجب مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 85 مليون دولار، بسبب تقاعس القاهرة عن إطلاق سراح عدد كافٍ من السجناء السياسيين، في حين تخطط واشنطن لتحويل المساعدة المقدمة لمصر إلى تايوان ولبنان.
وقال مصدران آخران مطلعان على الأمر، إنه تم حجب مبلغ 85 مليون دولار، ومن المتوقع اتخاذ القرار بشأن المبلغ الآخر وهو 235 مليون دولار قريباً، ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية ولا السفارة المصرية على الفور على طلبات التعليق.
فيما قال عضو مجلس الشيوخ كريس مورفي، المنتمي للحزب الديمقراطي، في قاعة المجلس: "اتخذت الإدارة قراراً صائباً بحجب الدفعة الأولى -الـ85 مليون دولار المرتبطة بالإفراج عن السجناء السياسيين- لأنه لم يتم إحراز تقدم كافٍ من دون شك".
وأضاف ميرفي: "أود أن أحث الإدارة على إنهاء المهمة وحجب المبلغ بالكامل وهو 320 مليون دولار… حتى يتحسن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية".
اقرأ أيضاً
تحويل المساعدات لتايوان ولبنان
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين إن الإدارة الأمريكية تخطط لإعادة توجيه 55 مليون دولار من التمويل إلى تايوان، حيث تتطلع الولايات المتحدة إلى تعزيز شراكتها العسكرية في مواجهة التوترات المتزايدة مع الصين، و30 مليون دولار إلى لبنان، حيث يعيش لبنان أزمة سياسية واقتصادية منذ الانفجار المميت في مرفأ بيروت عام 2020.
ودأبت منظمات حقوق الإنسان على اتهام مصر بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يشمل التعذيب والاختفاء القسري.
في السابق، نفى السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر، قائلاً إن الاستقرار والأمن لهما أهمية قصوى، وإن السلطات تعزز الحقوق من خلال محاولة تلبية الاحتياجات الأساسية من الوظائف والسكن.
وعلى مدى عقود، منحت الولايات المتحدة مصر نحو 1.3 مليار دولار سنوياً في شكل تمويل عسكري خارجي لشراء أنظمة أسلحة وخدمات من متعاقدين عسكريين أمريكيين. وجاءت هذه المساعدات إلى حد كبير، نتيجة لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.
خلال السنوات العشر الماضية أو نحو ذلك، جعل الكونغرس الأمريكي بعض المساعدات خاضعة لشروط تتعلق بحقوق الإنسان.
بموجب القانون الأمريكي، فإن مبلغ 85 مليون دولار مشروط بإحراز مصر "تقدماً واضحاً ومستمراً في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين، ومنع تخويف ومضايقة المواطنين الأمريكيين"، ولا يمكن للسلطة التنفيذية التنازل عن هذه الشروط.
وهناك 235 مليون دولار أخرى مشروطة بوفاء مصر بمتطلبات الديمقراطية وحقوق الإنسان. ومع ذلك، يمكن للسلطة التنفيذية التنازل عن هذه الشروط إذا أكدت للكونغرس أن هذا يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي.
هناك ثغرة أخرى بالنسبة لمبلغ الـ235 مليون دولار، الذي يمكن تقديمه لمصر إذا كان مخصصاً "لبرامج مكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع انتشار الأسلحة النووية في مصر".
اقرأ أيضاً
مساعدات "مشروطة"
وفي العام الماضي، سمحت واشنطن بمبلغ 75 مليون دولار كاملاً، والذي كان حينها مشروطاً بإحراز تقدم فيما يتعلق بالاعتقالات السياسية، مشيرة إلى حدوث تقدم يشمل إطلاق سراح نحو 500 شخص.
كما سمحت بإرسال 95 مليون دولار أخرى إلى مصر في إطار استثناء يتعلق بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع الانتشار النووي.
نتيجة لذلك، قدمت العام الماضي 170 مليون دولار من إجمالي 300 مليون دولار كمساعدات عسكرية خاضعة لشروط حقوق الإنسان، بينما حجبت 130 مليون دولار، وهو المبلغ نفسه الذي قررت حجبه في العام السابق له.
وقال سيث بيندر من منظمة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، إن مبلغ 85 مليون دولار الذي تم حجبه "يمثل تراجعاً مهماً عن العام الماضي".
وأضاف مستدركاً: "لكن إذا حجبت الإدارة (مبلغاً) أقل مما حجبته في العامين الماضيين، فإنها في واقع الأمر تقول للسيسي إنها تعتقد أن الحكومة المصرية قامت بتحسين سجلها الحقوقي، وهذا غير صحيح".