شككت جماعات حقوقية في الولايات المتحدة في "مدى واقعية" قرار إسرائيلي يقضي بـ"تسهيل السفر" إلى منافذ دخولها للأمريكيين الفلسطينيين من غزة، في إطار جهودها لتلبية الشروط الأمريكية لبرنامج الإعفاء من التأشيرة (VWP)، وفق ما نقل موقع Middle East Eye البريطاني.
ووفقاً للسفارة الأمريكية في إسرائيل، فإن المسجلين في سجل السكان الفلسطينيين في غزة، ستكون لهم إجراءات جديدة لدخول إسرائيل والخروج والعبور منها على المدى القصير، اعتباراً من ظهيرة يوم 11 سبتمبر/أيلول 2023، إلا أن موقع السفارة يوضح عدداً من الشروط المتعلقة بإجراءات الدخول.
فمثلاً، بإمكان مواطن أمريكي مقيم في غزة وأمضى أكثر من 50% من السنوات الخمس الماضية في غزة (مثلما أكدت الحكومة الإسرائيلية) أن يتقدم بطلب للحصول على تصريح لدخول إسرائيل عبر معبر إيريز. وإذا ما كان خارج غزة وقت تقديم الطلب، فيمكنه التقدم بطلب للدخول عبر أي منفذ دخول دولي.
أما المواطنون الأمريكيون المقيمون في غزة، الذين أمضوا أكثر من 50% من السنوات الخمس الماضية خارج غزة، فيمكنهم دخول إسرائيل بجوازاتهم الأمريكية وبدون تأشيرة عمل أو سياحة لمدة 90 يوماً، بما يشمل عبور إسرائيل من الضفة الغربية وإليها.
لكن المواطنين الأمريكيين لا يمكنهم استخدام جوازات سفرهم الأمريكية للعبور من إسرائيل إلى غزة.
اقرأ أيضاً
"استمرار نظام الفصل"
يقول كريس حبيبي، مدير شؤون الحكومة الوطنية والمناصرة في اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز، إن هذه العملية بدأت الآن في تلبية احتياجات سكان غزة إلى حد ما، "ولكن يمكنني القول إن الأمر كله يبدو استمراراً لنظام الفصل وانعدام المساواة الذي يعملون به".
وأضاف حبيبي أن الإجراءات للأمريكيين من غزة شديدة التعقيد، وأضافت إجراءات مرور جديدة إلى ما كان بالفعل نظاماً متعدد الإجراءات للأمريكيين الفلسطينيين.
ويسمح برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكي للزوار الأجانب بالبقاء في الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يوماً من دون تأشيرة، ومنح نفس الامتياز للمواطنين الأمريكيين في البلدان المشاركة في البرنامج، فيما تحاول إسرائيل منذ زمن الانضمام إلى هذه المبادرة.
وفي يوليو/تموز الماضي، وقع السفير الأمريكي لدى إسرائيل توماس نايدز والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي كان في زيارة لواشنطن، على "اتفاقية معاملة بالمثل" للسماح للمواطنين الأمريكيين بدخول إسرائيل دون قيود.
وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستراقب إسرائيل ومعاملة الأمريكيين الذين يدخلون البلاد لمدة 6 أسابيع، ثم ستتخذ قراراً بشأن ما إن كانت ستسمح لإسرائيل بالانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة أم لا بحلول 30 سبتمبر/أيلول الحالي.
ولو نجحت إسرائيل في تلبية الشروط الأمريكية، فسيدخل برنامج الإعفاء من التأشيرة حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام.
اقرأ أيضاً
عشرات السنين من التمييز
لكن عدداً من خبراء الشأن الإسرائيلي الفلسطيني في السياسة الأمريكية يخشون أن واشنطن تتعجل في تقييمها دون تدقيق كافٍ.
حيث تقول آية زيادة، مديرة المناصرة في منظمة "أمريكيون من أجل العدالة" في فلسطين (AJP Action)، إن تنفيذ إجراءات الدخول الجديدة قرب منتصف سبتمبر/أيلول لا يترك مجالاً كافياً لفترة تجريبية فعالة.
وقالت زيادة لموقع "ميدل إيست آي": "الفترة التجريبية الإجمالية لبرنامج الإعفاء من التأشيرة قصيرة ولا تكفي لتحديد إن كانت إسرائيل ستتراجع عن عشرات السنين من التمييز، وإدراج غزة يشير إلى مدى استعجال هذه العملية برمتها وعدم فعاليتها".
أضافت: "لم تُدرَج غزة منذ البداية، وإدراجها قبل 19 يوماً من اتخاذ القرار النهائي تصرف غير مسؤول على الإطلاق".
كما أشارت إلى أن "برنامج الإعفاء من التأشيرة لا بد أن يجسّد مبادئ العدالة وعدم التمييز والمعاملة بالمثل الحقيقية. وانضمام إسرائيل الوشيك إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة لا يلبي هذه المعايير الأساسية".
وترى منظمة AJP Action أن الشروط الحالية لمذكرة التفاهم بين إسرائيل والولايات المتحدة تترك مجالاً كبيراً لثغرات في معاملة حقيقية بالمثل من جانب الإسرائيليين و"تضمن استمرار معاملة الأمريكيين الفلسطينيين بشكل مختلف عن المسافرين الآخرين".
وقالت AJP Action إن إمكانية مرور الأمريكيين الفلسطينيين أصبحت أكبر من ذي قبل، إلا أن هناك أيضاً إجراءات مبهمة لطلب التأشيرة وقيود على المرور لا تسمح للأمريكيين الفلسطينيين إلا باستخدام منافذ دخول معينة، على عكس المسافرين غير الفلسطينيين.