أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مساء الأربعاء 6 سبتمبر/أيلول 2023، شرعنة 3 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية رصد ميزانية لشراء مركبات عسكرية محصنة ضد العبوات، لاستخدامها في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش عبر تغريدة، إن البؤر الاستيطانية هي: "أفيغيل" و"أصائيل" في جنوبي الضفة الغربية، و"بيت هوغلا" في غور الأردن.
وأضاف: "تحدث أشياء عظيمة في المستوطنات، وتشجع الحكومة الوطنية سياسة يمينية وصهيونية وقومية ترى في تطوير المستوطنات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) رصيداً لدولة إسرائيل".
وتابع سموتريتش: "لقد وعدنا الجمهور بتغيير السياسة، نحن نتقدم ببطء. تهانينا للسكان ولحركة الاستيطان بأكملها".
من جهتها، قالت القناة السابعة التابعة للمستوطنين، مساء الأربعاء، إن قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي وقع، الأربعاء، على قرار لبدء عملية تنظيم البؤر الاستيطانية.
والبؤر الاستيطانية هي المستوطنات الصغيرة التي أقيمت في الضفة الغربية على أراض فلسطينية، دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
ومنذ بداية العام الجاري، تعهدت إسرائيل مرتين على الأقل بتجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، إلا أن هذه الفترة سجلت "ارتفاعاً قياسياً" بالأنشطة الاستيطانية.
وحسب معطيات حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية الرافضة للاستيطان، حصلت عليها الأناضول، فإنه منذ مطلع العام الجاري دفعت الحكومة الحالية مخططات لإقامة 12 ألفاً و885 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
ووثقت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية المعارضة للاستيطان، وجود 146 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية.
وبحسب المنظمة، فإن هناك نحو نصف مليون مستوطن في 132 مستوطنة مقامة على أراضي الضفة الغربية، إضافة إلى 230 ألف مستوطن في 14 مستوطنة مقامة على أراضي القدس الشرقية.
اقرأ أيضاً
ميزانية ضد العبوات
في السياق، كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن مدير المشتريات في وزارة الجيش اعتمد شراء نحو 30 مركبة مدرعة ومحصنة ضد العبوات من شركة "بالسن رام" لاستخدام قوات الاحتلال بالضفة الغربية، في صفقة تقدر بنحو 20 مليون شيكل، أي ما يقارب 4 ملايين دولار.
بحسب الصحيفة، فإن الصفقة تضاف إلى عملية شراء سابقة لنحو 15 مركبة أمنية مصفحة تم توريدها إلى مستوطنات الضفة خلال عام 2022.
وشهدت الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة استخدام المقاومين الفلسطينيين عبوات ناسفة لاستهداف جنود الاحتلال خلال اقتحامهم للمدن الفلسطينية، خصوصاً في نابلس وجنين، وهو ما أوقع إصابات وقتلى في بعض الأحيان، وأثار مخاوف في أوساط أمنية إسرائيلية من تطور نشاط المقاومة بالضفة.
وفي نهاية أغسطس/آب، زعمت صحف إسرائيلية أن السلطات أحبطت عملية تهريب أسلحة من الأردن إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما لا تزال الرقابة تفرض تعتيماً على التفاصيل.
وأعلنت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنها ستواصل جهود إحباط الوسائل القتالية عبر الحدود والتحقيقات بشأنها.
وترى تل أبيب أن منطقة وادي الأردن باتت في السنوات الأخيرة تشكّل طريق تهريب مفضلاً لإدخال أكبر قدر ممكن من الأسلحة والأموال إلى الضفة الغربية.
وفي شهر أبريل/نيسان، أعلنت دولة الاحتلال اعتقال النائب الأردني عماد العدوان لدى عبوره معبر الكرامة (المعبر البري بين الضفة الغربية والأردن)، بادعاء تهريبه أسلحة إلى الضفة الغربية، قبل أن تسلّمه للأردن في مايو/أيار بعد احتجازه في سجن عوفر العسكري لنحو أسبوع.
وذكرت مصادر جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي "الشاباك" حينها، أن "العدوان" نفذ 12 عملية تهريب منذ فبراير/شباط عام 2022، مستغلاً جواز سفره الدبلوماسي.