يخطط مسؤولون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط بشكل مشترك على الإمارات العربية المتحدة، هذا الأسبوع، لوقف شحنات البضائع إلى روسيا، التي يمكن أن تساعد موسكو في حربها ضد أوكرانيا، بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين.
ويزور مسؤولون من واشنطن والعواصم الأوروبية الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من الإثنين، كجزء من حملة عالمية جماعية لإبقاء رقائق الكمبيوتر والمكونات الإلكترونية وغيرها مما يسمى بالمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، والتي لها تطبيقات مدنية وعسكرية، بعيداً عن أيدي الروس.
ورفضت دولة الإمارات، إلى جانب معظم الدول الأخرى غير الأعضاء في مجموعة السبع، الانضمام إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكنها قالت إنها لا تريد أن يتم استخدام البلاد كمركز للشركات الغربية، للتهرب من العقوبات عن طريق نقل البضائع.
ويقول المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون إنهم أصبحوا يشعرون بقلق متزايد من أن المزيد من السلع المصنعة في الغرب يتم توجيهها إلى روسيا عبر الإمارات. حيث ضغطت الولايات المتحدة على الدول الأخرى، بما في ذلك جيران روسيا مثل أرمينيا، لتضييق الخناق على التجارة.
وفي مارس/آذار الماضي، أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" بأن الحلفاء الغربيين يضغطون على الإمارات لوقف صادراتها من السلع الحيوية إلى روسيا، مع استمرار مساعيهم لتجفيف مصادر موسكو المالية، لتقويض قدراتها على تمويل الحرب في أوكرانيا.
وقام مسؤولون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بزيارة الدولة الخليجية الثرية لتوضيح "النطاق الواسع لقيودهم التجارية على موسكو، والضغط على المسؤولين الإماراتيين لتضييق الخناق على الخرق المزعوم للعقوبات"، وفق ما كشفه أشخاص حضروا المباحثات.
وكشف مسؤول غربي لصحيفة فاينانشيال: "مطلبنا الرئيسي للإمارات، هو وقف عمليات إعادة التصدير، والاعتراف بأن إعادة التصدير هذه إشكالية"، مضيفاً أن "المحادثات مستمرة".
وتضاعفت صادرات الأجزاء الإلكترونية من الإمارات إلى روسيا بأكثر من 7 أضعاف العام الماضي، منتقلة إلى ما يقرب من 283 مليون دولار، ما يجعل هذه الفئة أكبر نوع من المنتجات التي يتم شحنها نحو موسكو، وفقاً لبيانات الجمارك الروسية التي حللتها مؤسسة "Free Russia".
كما تضاعفت صادرات الإمارات من الرقائق الإلكترونية نحو روسيا بـ15 مرة في عام 2022 مقارنة بالعام الذي سبق. وقفزت التجارة في هذه المنتجات إلى 24.3 مليون دولار العام الماضي من 1.6 مليون دولار في عام 2021.
كما صدرت الدولة الخليجية 158 طائرة من دون طيار إلى روسيا العام الماضي، بقيمة تقارب 600 ألف دولار، وفقاً لبيانات الصحيفة.
وكانت الدول الغربية قد فرضت سلسلة من العقوبات في أعقاب الغزو الذي أطلقه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط من العام الماضي، حيث واجهت موسكو مجموعة من القيود التجارية والمالية التي هدفت إلى شل الاقتصاد وعزل روسيا عالمياً.
وتسببت هذه الإجراءات في انهيار الروبل، وشل حركة النظام المصرفي، وتوقفت أغلب الشركات العالمية عن تصدير السلع الحيوية إلى روسيا، وخاصة السلع التقنية التي تحتاجها الآلة العسكرية الروسية.
