قررت السلطات الإسرائيلية، الإثنين 4 سبتمبر/أيلول 2023، وقف الصادرات من قطاع غزة عبر معبر "كرم أبو سالم" التجاري، بزعم وجود "مواد متفجرة" في شحنة للملابس تم تصديرها للضفة الغربية المحتلة، في الوقت نفسه ندد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، بالإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى التضييق على المعتقلين داخل السجون، بينها تقليص زيارات ذويهم.
وقال مسؤول في اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع لغزة، التي تديرها السلطة الفلسطينية (فضّل عدم الكشف عن هويته)، إن "الاحتلال أبلغنا قرار الحكومة الإسرائيلية وقف الصادرات بكل أنواعها من غزة عبر كرم أبو سالم ابتداء من يوم الثلاثاء، حتى إشعار آخر". وأضاف أن الاحتلال "يزعم وجود مواد متفجرة في شحنة للملابس، كانت مصدرة من قطاع غزة للضفة الغربية".
اقرأ أيضاً
إسرائيل تتسبب بأزمة في التصدير بين غزة والضفة
"كرم أبو سالم"، هو المعبر التجاري الوحيد لغزة، ومن خلاله يتم إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع، ويتسبب إغلاقه في أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة بالقطاع.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي، إن المفتشين الأمنيين التابعين لوزارة الدفاع الإسرائيلية أحبطوا يوم (الإثنين) بمعبر كرم أبو سالم محاولة "غير معتادة" لتهريب مواد متفجرة من قطاع غزة.
وأضاف: "خلال تفتيش أمني لبضائع وصلت من قطاع غزة إلى المعبر في ثلاث شاحنات، تم العثور على مواد متفجرة بجودة عالية تزن بضعة كيلوغرامات، مخبأة داخل ملابس تحمل علامات تجارية عالمية للأزياء".
اقرأ أيضاً
وقف نقل البضائع بين غزة والضفة
بحسب البيان تم العثور على المواد المتفجرة داخل بطانة الملابس، "ويعتقد أنها كانت في طريقها إلى عناصر إرهابية".
وبعد الحادث "وجَّه رئيس الأركان (هرتسي هاليفي) بعد موافقة وزير الدفاع (يوآف غالانت)، بإيقاف نقل البضائع من قطاع غزة لإسرائيل"، وفق بيان الجيش.
في سياق موازٍ ندد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، الإثنين، بالإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى التضييق على المعتقلين داخل السجون، بينها تقليص زيارات ذويهم.
جاء ذلك خلال كلمة في الاجتماع الحكومي الأسبوعي بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بحسب بيان صدر عن مكتبه.
يذكر أنه في يوم الجمعة، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أوعز بتقليص زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية في السجون من مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين، ابتداء من الأحد، موضحةً أن القرار يشمل نحو 1600 أسير.
وعبَّر اشتية خلال الاجتماع عن دعم حكومته "مطالب وحقوق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال"، وندد "بالتضييق عليهم وتقليص الزيارات لهم".
وأضاف: "الأسرى ليسوا وحدهم، نقف معهم ونسخّر إمكاناتنا لحماية حقوقهم التي كفلها القانون الدولي واتفاقية جنيف".
وتابع: "لن يكون إخواننا الأسرى الحلقةَ الأضعف ولا ورقة لزيادة رصيد الأحزاب المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية من أجل تمرير المخططات القمعية والعنصرية، إن سياسة العزل والتنكيل سوف تزيدهم صلابة وقوة". وطالب اشتية مجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك فوراً لوقف هذه السياسة، وفق البيان.
انتقاد السياسات الإسرائيلية بحق الأسرى
من جانبه، استنكر تجمُّع "النقابات المهنية الفلسطينية" في قطاع غزة، "السياسات الإسرائيلية بحق الأسرى والتي كان آخرها قرار بن غفير تقليص زيارات ذويهم".
وقال التجمع، في بيان وصلت نسخة منه إلى "الأناضول": "الأسرى خط أحمر، ولا يجوز المساس بهم، وستكون العواقب خطيرة على كافة السبل والصعد".
وحذّر التجمع من تداعيات "المساس بالأسرى"، مطالباً بضرورة "دعم ومساندة خطواتهم التصعيدية في مواجهة إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية".
كما دعا المؤسسات الدولية والأممية وهيئات المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل لوقف الجرائم والسياسات الإسرائيلية الخطيرة بحق الأسرى".
يذكر أنه في وقت سابقٍ الإثنين، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير) ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان مشترك، إنَّ "سجن ريمون يشهد حالة توتر شديدة، في ظل تصاعد المواجهة منذ الأحد بين أسرى حركة الجهاد الإسلامي وإدارة السجون التي أجرت عمليات نقل تعسفية بحق أسرى الجهاد لقسم آخر".
وسبق أن أعلن الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، شروعهم في إضراب مفتوح عن الطعام اعتباراً من 14 سبتمبر/أيلول 2023، رداً على إجراءات تهدف إلى التضييق عليهم داخل السجون، بينها تقليص زيارات ذويهم.
وتوالت إدانات فصائل فلسطينية ومؤسسات مختصة بشؤون الأسرى، على رأسها حركة حماس، و"الجهاد الإسلامي"، و"الأحرار"، لقرار بن غفير، تقليص زيارات عائلات أسرى الضفة الغربية.
وكان بن غفير صعَّد ضد الفلسطينيين منذ توليه منصب وزير الأمن القومي في حكومة بنيامين نتنياهو نهاية العام الماضي، عبر إجراءات أمنية مختلفة، جزء كبير منها شمل الأسرى.
ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 5100، بينهم 32 أسيرة، و165 طفلاً، وأكثر من 1200 معتقل إداري، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.