قالت حركة حماس مساء الأحد 3 سبتمبر/أيلول 2023، إن معركة الأسرى لن تبقى داخل أسوار سجون الاحتلال وستنتقل إلى الضفة والقدس وأراضي الداخل المحتل وستكون لها "تداعيات إقليمية"، فيما شرع الأسرى في اتخاذ خطوات تصعيدية ضد سياسات التضييق التي أقرها وزير الأمن القومي بن غفير.
وقال مسؤول مكتب الشهداء والأسرى في حركة حماس زاهر جبارين: "نتابع في حركة حماس ما يحدث داخل السجون لحظة بلحظة من أعلى المستويات القيادية"، مؤكداً على "أن شعب فلسطين بكل قواه يقف منتفضاً لدعم الأسرى في معركتهم".
يأتي ذلك في الوقت الذي قررت لجنة الطوارئ للحركة الوطنية الأسيرة الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام يبدأ في الرابع عشر من سبتمبر/أيلول، إن لم تتوقف قرارات وزير الأمن القومي بحق الأسرى في سجون الاحتلال.
جاء ذلك في بيان للجنة الطوارئ للحركة الأسيرة تلته "لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات العاملة في شؤون الأسرى" خلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة.
وقالت اللجنة إن "حقوقنا التي نعيش في ظلها انتزعناها بدمائنا، وآلاف الأطنان من اللحوم في الإضرابات التي خضناها ولم نحصل عليها لا منةً ولا فضلاً ولا التزاماً بشرائع وقوانين دولية، بالتالي هي ليست محل تفاوضٍ أو تنازلٍ عنها".
اقرأ أيضاً
تصعيد في سجن "عوفر"
في السياق، قرر أسرى سجن "عوفر" إغلاق الأقسام وإعادة وجبات الطعام والتوجه نحو حل التمثيل التنظيمي، بحسب ما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك مع نادي الأسير الفلسطيني، مساء الأحد، وذلك رداً على إجراءات الاحتلال.
وأفاد البيان بأن خطوات أسرى "عوفر" الاحتجاجية تتزامن مع نقل أسرى من ذوي المحكوميات العالية وقيادات من الحركة الأسيرة من سجن "نفحة" إلى أقسام جديدة في سجن "عوفر".
وشدد البيان على أن جميع الأسرى في "عوفر" من كافة الفصائل الفلسطينية يشاركون في هذه الخطوات الاحتجاجية.
من جانبها، حمَّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل في العدوان الإسرائيلي ضد الأسرى، محذرة من مغبة تنفيذ قرارات بن غفير الفاشية العنصرية.
وأدانت الوزارة بأشد العبارات، في بيان صدر عنها مساء اليوم، "انتهاكات وجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأجهزتها المختلفة بحق الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال".
وأشارت الوزارة إلى "الإجراءات والقرارات العدوانية التعسفية التي يتخذها الوزير الإسرائيلي الفاشي، بن غفير، خاصة قراره بشأن تقليص زيارات أهالي الأسرى"، واعتبرتها "امتداداً لحرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا عامة وعلى الأسرى خاصة".
وأكدت أن ذلك يمثل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والتفاهمات والاتفاقيات الموقعة، وفي محاولة للمس بمنجزات الحركة الأسيرة التي حققتها عبر نضالها الطويل".
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهيئاتها ومجالسها المختصة، وفي المقدمة الصليب الأحمر الدولي، بـ"تحمل مسؤولياتهم في الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف تغولها على أسرانا الأبطال، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار دولة الاحتلال على التعامل معهم كأسرى حرب، والإفراج الفوري عنهم".
وصباح الأحد، قالت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن إدارة سجون الاحتلال شرعت بنقل 120 أسيراً، من ذوي المحكوميات العالية ومن قادة الحركة الأسيرة من سجن "نفحة" إلى قسم عزل جماعي في سجن "عوفر".
ولفتت البيان إلى أن إدارة سجون الاحتلال أقامت قسماً للعزل الجماعي خصوصاً للأسرى الذين تصنفهم بـ"الخطيرين أمنياً". وأوضح أن عملية النقل تأتي في إطار العدوان المستمر على الأسرى، وتستهدف الأسرى الذين جرى نقلهم في بداية العام الجاري من سجن "هداريم" إلى سجن "نفحة".
وأشارت إلى "محاولة إدارة السجون المس بالبنى التنظيمية، وكذلك ضرب أي حالة (استقرار) يحاول أن يخلقها الأسرى في إطار مواجهات عمليات التنكيل التي يتعرضون لها، وكذلك لمواجهة سياسات وإجراءات إدارة السّجون".
وأوعز بن غفير، إلى مصلحة سجون الاحتلال ببدء تنفيذ قراره تقليص زيارات عوائل الأسرى الفلسطينيين من مرة شهرياً إلى مرة كل شهرين، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مشيرة إلى أن مصلحة السجون تلقت مساء السبت رسالة من بن غفير، يطالبها فيها بتنفيذ القرار.
جاء قرار بن غفير رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نفى وجود مثل هذا القرار، الذي قال إنه سيتخذ بعد عقد جلسة خاصة للكابنيت بهذا الشأن، ورغم أن مجلس الأمن القومي في مكتب نتنياهو أوعز بعدم تنفيذ الأمر لجهات الاختصاص ومنها مصلحة السجون.
فيما قالت الصحيفة الإسرائيلية إن بن غفير أكد خلال رسالته، أنه هو الوزير المسؤول، لذلك يجب أن تنفذ قراراته، مشيرة إلى أن مفوضة مسلحة سجون الاحتلال ستعقد جلسة تقييم قبل بدء تنفيذ القرار.
وتنضم هذه الخطوة لأخرى سيبدأ تنفيذها اليوم تتعلق بمنع الإفراج المبكر عن الأسرى من ذوي الأحكام المخففة من شهر إلى 3 سنوات، مع قرب انتهاء محكوميتهم، بسبب الاكتظاظ داخل السجون.
ويعارض جهاز الشاباك والأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية هذه الخطوات من بن غفير، وانتقدوها علناً، واعتبروا أن خطواته تهدف إلى إشعال الأوضاع مع الفلسطينيين.